منظمة تطالب تركيا بإنهاء معاداة الصحفيين

طالبت منظمة دولية تدافع عن حرية الصحافة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان باتخاذ إجراءات لإنهاء ما وصفته بأزمة الصحفيين والنبرة الحكومية "المعادية" لهم.
وفي رسالة إلى أردوغان الاثنين، فصلت لجنة حماية الصحفيين ومقرها نيويورك مجموعة من المخاوف أبرزها محاولات الحكومة السيطرة على تغطية الأحداث الأخيرة بما في ذلك احتجاجات مناهضة للحكومة في يونيو الماضي.
وفي تقرير صدر العام الماضي، أثارت المنظمة المخاوف إزاء اضطهاد وسجن صحفيين في تركيا.
والرسالة الجديدة التي تحمل توقيع المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين جويل سيمون، تقول إنه منذ ذلك الحين انخرطت الحكومة التركية في استخدام "نبرة عالية معادية للصحافة".
وأشارت الرسالة إلى أن مسؤولين كبارا بما في ذلك أردوغان اتهموا مؤسسات إعلامية بنشر تقارير كاذبة لزعزعة استقرار الحكومة.
ويأتي ذلك متزامنا مع بدء محاكمة جديدة في قضية قضية اغتيال الصحفي الأرمني التركي هرانت دينك الثلاثاء في إحدى محاكم إسطنبول.
وتجمع نحو مائة متظاهر، من بينهم ثلاثة نواب أكراد، أمام مبنى قصر العدل ورفعوا لافتة كبيرة تقول "أوقفوا المسرحيات، حاكموا المسؤوليين الحقيقيين"، وهتفوا "كلنا هرانت، كلنا أرمن" وكذلك "من أجل هرانت، من أجل العدالة".
كما رفع البعض لافتات تحمل شعارات مثل "الفاشيون يطلقون النار، وحزب العدالة والتنمية يحمي" في إشارة إلى الحزب الإسلامي الحاكم، أو "تخلوا عن تقاليدكم، سلمونا القتلة".
ومثل 18 متهما في قفص الاتهام عند افتتاح الجلسة أمام الغرفة الجنائية 14 في إسطنبول.
وقتل هرانت دينك برصاصتين في الرأس في 19 يناير 2007 في إسطنبول أمام مقر صحيفة اغوس الأسبوعية الناطقة بالتركية والأرمنية التي كان يديرها.
وكان دينك يعمل على المصالحة بين الأتراك والأرمن لكن القوميين الأتراك نددوا به لأنه أطلق وصف "إبادة" على مقتل مئات آلاف الأرمن في ظل السلطنة العثمانية عام 1915.
وعلى غرار الحكومات السابقة ترفض الحكومة الإسلامية المحافظة الحالية في أنقرة هذه التسمية وتندد بكل دولة تعتمد تشريعات تمنع نفي طابع الإبادة في تلك الأحداث.