دانت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان الثلاثاء تركيا في قضية اغتيال الصحافي هرانت دينك العام 2007 معتبرة خصوصا ان انقرة لم توفر الحماية للصحافي الارمني الاصل الذي اغتاله قومي متعصب. ولقي هذا القرار ترحيبا من اسرة واصدقاء الصحافي التركي الارمني الاصل الذي اغتيل في 19 كانون الثاني/يناير 2007 بينما كان يدير اسبوعية "آغوس" الصادرة باللغتين التركية والارمنية في اسطنبول. من جانبها وعدت انقرة بدفع تعويض مشرف وتخلت عن استئناف الحكم. وكان هذا الصحافي دين عام 2006 ب"تحقير الهوية التركية" بسبب مقالات نشرت في جريدته عن هوية المواطنين الاتراك من اصل ارمني. وقد اثار الصحافي خصوصا غضب القوميين لوصفه المذابح التي تعرض لها الارمن في الاناضول بين 1915 و1917 بالابادة وهو التعبير الذي ترفضه انقرة. واغتيل هرانت بثلاث رصاصات في الراس اطلقها عليه شاب قومي متعصب لدى خروجه من مكتب الجريدة. واكد رافعو الشكوى امام المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان ان الدولة التركية لم تقم بواجبها في حماية حياة الصحافي وقالوا ان حكم ادانته جعله هدفا للجماعات القومية المتطرفة. وجاء في قرار المحكمة انه "يمكن منطقيا اعتبار ان قوات الامن كانت على علم بالعداء الشديد الذي تكنه الاوساط القومية المتطرفة للشخص المعني". واعتبر قضاة ستراسبورغ انه "كان عليها (قوات الامن) ان تدرك انه يمكن ان يكون هدفا لهجوم قاتل وان هذا الخطر حقيقي ووشيك". وخلصوا ايضا الى ان تأكيد ادانة هرانت دينك امام المحكمة الجنائية "شكل مساسا غير مبرر بحقه في حرية التعبير". وقضت المحكمة الاوروبية بمنح رافعي الشكوى 105 الاف يورو على سبيل التعويض المعنوي. من جانبها اعلنت وزارة الخارجية التركية في بيان ان انقرة لن تستانف هذا القرار. واضافت انه "سيتم تطبيق القرار واتخاذ كل الاجراءات لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلا". ورحب المقربون من دينك الذين تجمعوا امام مقر آغوس بالحكم. وقالت ارملته راكيل دينك "بعد هذا القرار نريد الاعتقاد بان كثيرا من الامور ستتغير على صعيد العدالة والسياسة في تركيا". واضافت باكية "نامل ان تتخلى الدولة التركية عن موقفها في ادانة البريء وان تتخذ الخطوات الاولى في اتجاه تصرف دولة جديرة بثقة المجتمع".