البرلمان التركي يعدل قانونًا يحد من حرية التعبير

أنقرة : صوت البرلمان التركي اليوم الأربعاء على تعديل قانون يحد من حرية التعبير استخدم مرارا لمقاضاة المعارضين للنظام .
وحسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" ، اقر البرلمان القانون بأغلبية 250 صوتا مقابل 65 تعديل ، فيما رحب الاتحاد الاوربي ترحيبا حذرا بهذه التعديلات ، مؤكدا انها خطوة في الاتجاه الصحيح.
وكانت المادة 301 من القانون التركي قبل تعديلها تنص على معاقبة كل من يهين "الهوية التركية" بالسجن ثلاث سنوات. وقد حوكم بموجبها مئات النشطاء السياسيين والمثقفين والادباء الاتراك واخرهم الروائي التركي الحائز على جائزة نوبل للأداب اورهان باموق الى جانب الصحفي الارمني هرانت دينك الذي كان يحاكم بموجبها عندما اغتيل العام الماضي في اسطنبول. وتزيدات الدعوات داخل تركيا لتعديل هذه المادة بعد اغتيال دينك.
وكان الاتحاد الاوروبي يطالب تركيا بتعديل هذه المادة منذ فترة طويلة كونها تضع قيودا على حرية التعبير، وقد وصل الامر الى حد تهديد الاتحاد بوقف مفاوضات عضوية تركيا في الاتحاد ما لم تعدل هذه المادة.
ولا يزال بالامكان رفع دعاوي امام المحاكم التركية بموجب هذه المادة بعد التعديل ضد من يهين "الامة التركية" التي حلت مكان "الهوية التركية" التي الغيت من القانون. وتم تخفيض مدة العقوبة من 3 سنوات الى سنتين واشترط التعديل موافقة وزير العدل على اقامة الدعوى ضد من يتهم باهانة "الامة التركية".
وقد لقيت التعديلات معارضة شديدة من قبل الاوساط القومية التي نجحت سابقا في منع اقرار هذه التعديلات.
فقد اتهم حزب الحركة القومية اليميني المتطرف الحكومة التركية بخيانة هوية تركيا والرضوخ لمطالب الاتحاد الاوربي بادخال تعديلات تسمح للاتراك باهانة قوميتهم.
ووصف زعيم الحزب دولت بهجلي قبل التصويت هذه التعديلات بانها "خطأ تاريخي" واضاف "ان اهانة التاريخ المشرف لتركيا والقيم التركية والامة التركية قد اصبح امرا اعتيادا في التفكير السياسي لحزب العدالة والتنمية الذي يفتقر الى حس الهوية".
كما عارض التعديلات حزب الشعب الجمهوري بزعامة دنيز بايكال المقرب من الاوساط العسكرية والعلمانية الاتاتوركية.
بينما طالب حزب المجتمع الديمقراطي الكردي الذي يواجه العديد من اعضائه المحاكمة بسبب مواقفهم من المسألة الكردية في تركيا بإلغاء المادة 301 برمتها.