القضاء الادارى بالاسكندرية يناشد الدولة بضرورة تبوء المرأة مكانتها اللائقة فى الدستور الجديد

اصدرت محكمة القضاء بالاسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة حكما جديدا ينتصر لحقوق المراة اكدت فيه على انه لا يجوز للحكومة حرمان المراة المريضة بمرض مزمن من الاجازة المرضية باجر كامل حتى خروجها على المعاش ولا يجوز اخراجها على المعاش قبل بلوغ سن الستين بسبب المرض واكدت المحكمة انها تلحظ فيما عرض عليها من انزعة تهميشا لدور المراة فى الدستور المعطل الصادر عام 2012 على الرغم من ان المراة شريك للرجل فى كافة ميادين الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية وناشدت المحكمة الدولة فى نظامها الانتقالى الجديد ان تمنح المراة المصرية ما تستحقه من حقوق فى الدستور الجديد خاصة انها مازلت تعقد امالا مشروعة فى ان تتببوأ مكانتها اللائقة فى سبيل تحصين حقوقها الاساسية الاصيلة فى كافة مجالات الحماية المتكاملة والرعاية الشاملة والمواطنة والمساواة وما تستحقه من حقوق نظير ما اعطته للبلاد على مدى عقود زمنية ماضية وما كافحت به جنبا الى جنب مع الرجل حتى الان فى احلك المحن
كما ناشدت المحكمة الدولة لاسقاط جميع اشكال التمييز ضد المرأة بعد ان كرمها خالقها ورفعها الرسول الكريم الى اعلى منزلة ,وان المجتمع السوى لا يمكن ان يكتمل دون مشاركة فعالة للمراة فى كافة نواحى الحياة واكدت المحكمة انه قد ان الاوان ان تحتل المراة المصرية مكانتها اللائقة بها خاصة وانها الرائدة فى العالم العربى بل سيدة العالم كله فى ظل التاريخ القديم عندما كانت تحكم وتدير على رأس اكبر امبراطورية شاسعة عرفها التاريخ فى مصر القديمة درة الاكوان وكان الغرب بعد التاريخ بتاريخ يحبو فى مجال حقوق المراة ويتحسس ملامحها .مما تأمل معه المراة المصرية ان يسمع صوتها ويؤخذ رايها فى ذلك الدستور,فالمجتمع الراقى هو الذى يجعل من المراة تاجا على جبين جسد الوطن يسمو به على صفحات التاريخ
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطانى وخالد جابر نائبى رئيس مجلس الدولة بالغاء قرار وكيل وزارة الصحة بالاسكندرية فيما تضمنه من احالة احدى السيدات للمعاش ومازال سنها 48 عاما بسبب ما اصابها اثناء العمل الالتهابات الشبكية والارتشاحات والانزفة الداخلية بدون صرف اية حقوق ,وما يترتب على ذلك من اثار اخصها اعتبارها فى اجازة مرضية باجر كامل حتى بلوغها السن المقرر للمعاش وامرت المحكمة بصرف اجرها كاملا منذ صدور القرار عام 2008 وحتى خروجها على المعاش والزمت الحكومة المصروفات
قالت المحكمة ان المراة المصابة بمرض مزمن تحتاج الى رعاية اجتماعية خاصة خلال فترة المرض الذى قد يستغرق نظرا لطبيعته امدا طويلا ,ويكون للمراة فى تلك الحالة حقا وجوبيا فى اجازة مرضية استثنائية باجر كامل الى ان تشفى او تستقر حالتها استقرارا يمكنها من العودة الى العمل او يتبين عجزها عجزا كاملا ,وفى تلك الحالة يظل للمراة الحق فى اجازة مرضية باجر كامل حتى بلوغها سن الاحالة للمعاش ولا يجوز احالتها للمعاش قبل بلوغها سن الستين بسبب المرض ,وانه يجب منحها اجرها كاملا ,شاملا الاجر الاساسى والحوافز والبدلات والمكافأت والاجور الاضافية مما يتطلب الحصول عليها المشاركة والاسهام الفعلى فى الانتاج والمقرر لشاغلى الوظيفة التى تشغلها المراة المريضة بمرض مزمن كما لو كانت قائمة بالعمل ومشاركة فيه,ومن ثم يكون القرار المطعون فيه باحالتها للمعاش وهى فى سن 48 عاما بسبب المرض وبدون اية حقوق مالية او وظيفية مخالفا لحكم القانون واضافت المحكمة انها بحسبانها جزء من نسيج هذا الوطن تلحظ فيما عرض عليها من انزعة تهميشا لدور المراة الحقيقى فى المجتمع فى ظل الدستور المعطل الصادر فى عام 2012 لا يتفق وكفاحها ومكانتها التى تستحقها وانتقاصا من حقوقها الانسانية والمحكمة اذ تؤكد ان المراة شريك للرجل فى كافة ميادين الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية , تناشد الدولة فى نظامها الانتقالى ان تمنح المراة المصرية فى ظل الدستور الجديد المزمع اصداره حقوقها التى كافحت من اجلها بشرف نبيل جيلا بعد جيل وان المراة المصرية مازلت تعقد امالا مشروعة فى ان تتببوأ مكانتها اللائقة فى هذا الدستور فى سبيل تحصين حقوقها الاساسية الاصيلة فى كافة مجالات الحماية المتكاملة من النواحى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية و الرعاية الشاملة لها انطلاقا من حقها فى المواطنة والمساواة وما تستحقه من مكانة لائقة جديرة بها نظير ما اعطته للبلاد على مدى عقود زمنية ماضية وما زالت تقدمه للوطن حتى فى احلك ما يمر به من محن ,كما ناشدت المحكمة الدولة لاسقاط كافة اشكال التمييز ضد المراة بعد ان كرمها خالقها ورفعها الرسول الكريم الى اعلى منزلة .وان المجتمع السوى لا يمكن ان يكتمل دون مشاركة فعالة من المراة فى كافة نواحى الحياة , واكدت المحكمة انه قد ان الاوان ان تحتل المرأة المصرية مكانتها اللائقة بها خاصة وانها الرائدة فى العالم العربى بل سيدة العالم كله فى ظل التاريخ القديم عندما كانت تحكم وتدير على رأس البلاد فى اكبر امبراطورية شاسعة عرفها التاريخ فى مصر القديمة درة الاكوان وكان الغرب بعد التاريخ بتاريخ يحبو فى مجال حقوق المراة ويتحسس ملامحها, مما تأمل معه المراة المصرية ان يسمع صوتها ويؤخذ رأيها فى ذلك الدستور,فالمجتمع الراقى هو الذى يجعل من المرأة تاجا على جبين جسد الوطن يسمو به على صفحات التاريخ
واختتمت المحكمة حكمها بان تقرير حقوق المراة فى الدستور الجديد سوف يعمق ثقافة احترام السلطات الادارية لحقوقها وان حرمان المراة من كافة حقوقها فى حالة مرضها المزمن الذى الم بها اثناء خدمتها امر تأباه الدوافع الانسانية النبيلة ذلك انه لا يجوز ان تتدنى حقوق المراة المريضة بمرض مزمن عن تلك التى كانت تتمتع بها قبل مرضها اخذا فى الاعتبار زيادة متطلبات حاجتها وحاجة اسرتها الى صنوف الرعاية خاصة وان المدعية تبلغ ثمانية واربعين عاما وقت صدور القرار المطعون فيه باحالتها للمعاش بدون اية حقوق وظيفية او مالية فى ظل نظامين سابقين لحكم البلاد جار كلاهما على حقوقها -وهى المستضعفة- دون رحمة او شفقة