«الإداري» بالإسكندرية يسطر حكما تاريخيا لصالح المرأة العاملة

أصدرت محكمة القضاء الادارى بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، حكمها بأنه لا يجوز للحكومة حرمان المرأة المريضة بمرض مزمن من الأجازة المرضية بأجر كامل حتى خروجها على المعاش، وعدم اخراجها على المعاش قبل بلوغ سن الستين بسبب المرض.
وأكدت المحكمة انها تلحظ فيما عرض عليها من نزعة تهميش لدور المراة فى الدستور المعطل الصادر عام 2012 على الرغم من ان المرأة شريك للرجل فى كافة ميادين الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية.
وناشدت المحكمة الدولة فى نظامها الانتقالي الجديد أن تمنح المرأة المصرية ما تستحقه من حقوق فى الدستور الجديد، خاصة أنها مازلت تعقد أمالا مشروعة فى ان تتبوأ مكانتها اللائقة فى سبيل تحصين حقوقها الأساسية الأصيلة فى كافة مجالات الحماية المتكاملة والرعاية الشاملة والمواطنة والمساواة وما تستحقه من حقوق نظير ما أعطته للبلاد على مدى عقود زمنية ماضية وما كافحت به جنبا الى جنب مع الرجل حتى الآن فى أحلك المحن.
كما ناشدت المحكمة الدولة لإسقاط جميع أشكال التمييز ضد المرأة بعد ان كرمها خالقها ورفعها الرسول الكريم –صلى الله عليه وسلم- إلى أعلى منزلة .
وشددت المحكمة على أن المجتمع السوى لا يمكن أن يكتمل دون مشاركة فعالة للمرأة فى كافة نواحي الحياة.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه قد آن الأوان أن تحتل المرأة المصرية مكانتها اللائقة بها، خاصة وانها الرائدة فى العالم العربى بل سيدة العالم كله فى ظل التاريخ القديم، عندما كانت تحكم وتدير على رأس اكبر امبراطورية شاسعة عرفها التاريخ فى مصر القديمة درة الاكوان، وكان الغرب بعد التاريخ بتاريخ يحبو فى مجال حقوق المراة ويتحسس ملامحها .
وقضت المحكمة بإلغاء قرار وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية فيما تضمنه من إحالة إحدى السيدات للمعاش ومازال سنها 48 عاما بسبب ما أصابها اثناء العمل الالتهابات الشبكية والارتشاحات والانزفة الداخلية بدون صرف اية حقوق ,وما يترتب على ذلك من أثار اخصها اعتبارها فى إجازة مرضية باجر كامل حتى بلوغها السن المقرر للمعاش ، وأمرت المحكمة بصرف أجرها كاملا منذ صدور القرار عام 2008 وحتى خروجها على المعاش وألزمت الحكومة المصروفات.
وخلال دفاعها عن المرأة وحقوقها، أفادت المحكمة ان المرأة المصابة بمرض مزمن تحتاج الى رعاية اجتماعية خلال فترة المرض الذى قد يستغرق نظرا لطبيعته أمدا طويلا، ويكون للمراة فى تلك الحالة حقا وجوبيا فى إجازة مرضية استثنائية باجر كامل الى ان تشفى او تستقر حالتها استقرارا يمكنها من العودة الى العمل او يتبين عجزها عجزا كاملا.
وفي حالة العجز، يظل للمراة الحق فى اجازة مرضية باجر كامل حتى بلوغها سن الاحالة للمعاش، وانه يجب منحها اجرها كاملا شاملا الاجر الاساسى والحوافز والبدلات والمكافأت والاجور الاضافية مما يتطلب الحصول عليها المشاركة والاسهام الفعلى فى الانتاج والمقرر لشاغلى الوظيفة التى تشغلها المراة المريضة بمرض مزمن كما لو كانت قائمة بالعمل ومشاركة فيه.