القضاء الإداري بالأسكندرية يطالب بإعادة حقوق المرأة في الدستور

اصدرت محكمة القضاء بالاسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة حكما تاريخيا جديدا ينتصر لحقوق المراة اكدت فيه أنه لا يجوز للحكومة حرمان المرأة المريضة بمرض مزمن من الأجازة المرضية بأجر كامل حتي خروجها علي المعاش ولا يجوز إخراجها علي المعاش قبل بلوغ سن الستين بسبب المرض واكدت المحكمة أنها تلحظ فيما عرض عليها تهميشا لدور المراة في الدستور المعطل الصادر عام 2012 علي الرغم من ان المراة شريك للرجل في كافة ميادين الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية وناشدت المحكمة الدولة في نظامها الانتقالي الجديد أن تمنح المراة المصرية ما تستحقه من حقوق في الدستور الجديد خاصة أنها مازلت تعقد أمالا مشروعة في أن تتببوأ مكانتها اللائقة في سبيل تحصين حقوقها الاساسية الاصيلة في كافة مجالات الحماية المتكاملة والرعاية الشاملة والمواطنة والمساواة وما تستحقه من حقوق نظير ما أعطته للبلاد علي مدي عقود زمنية ماضية وما كافحت به جنبا الي جنب مع الرجل حتي الآن في أحلك المحن
كما ناشدت المحكمة الدولة لاسقاط جميع اشكال التمييز ضد المرأة بعد ان كرمها خالقها ورفعها الرسول الكريم الي اعلي منزلة, وان المجتمع السوي لا يمكن ان يكتمل دون مشاركة فعالة للمراة في كافة نواحي الحياة واكدت المحكمة انه قد ان الاوان ان تحتل المراة المصرية مكانتها اللائقة بها خاصة وانها الرائدة في العالم العربي بل سيدة العالم كله في ظل التاريخ القديم عندما كانت تحكم وتدير علي رأس اكبر امبراطورية شاسعة عرفها التاريخ في مصر القديمة درة الاكوان وكان الغرب بعد التاريخ بتاريخ يحبو في مجال حقوق المراة ويتحسس ملامحها.مما تأمل معه المراة المصرية ان يسمع صوتها ويؤخذ رايها في ذلك الدستور, فالمجتمع الراقي هو الذي يجعل من المراة تاجا علي جبين جسد الوطن يسمو به علي صفحات التاريخ
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطاني وخالد جابر نائبي رئيس مجلس الدولة بالغاء قرار وكيل وزارة الصحة بالاسكندرية فيما تضمنه من احالة احدي السيدات للمعاش ومازال سنها 48 عاما بسبب ما اصابها اثناء العمل الالتهابات الشبكية والارتشاحات والانزفة الداخلية بدون صرف اية حقوق, وما يترتب علي ذلك من اثار اخصها اعتبارها في اجازة مرضية باجر كامل حتي بلوغها السن المقرر للمعاش وامرت المحكمة بصرف اجرها كاملا منذ صدور القرار عام 2008 وحتي خروجها علي المعاش والزمت الحكومة المصروفات
قالت المحكمة ان المراة المصابة بمرض مزمن تحتاج الي رعاية اجتماعية خاصة خلال فترة المرض الذي قد يستغرق نظرا لطبيعته امدا طويلا, ويكون للمراة في تلك الحالة حقا وجوبيا في اجازة مرضية استثنائية باجر كامل الي ان تشفي او تستقر حالتها استقرارا يمكنها من العودة الي العمل او يتبين عجزها عجزا كاملا, وفي تلك الحالة يظل للمراة الحق في اجازة مرضية باجر كامل حتي بلوغها سن الاحالة للمعاش ولا يجوز احالتها للمعاش قبل بلوغها سن الستين بسبب المرض, وانه يجب منحها اجرها كاملا, شاملا الاجر الاساسي والحوافز والبدلات والمكافأت والاجور الاضافية مما يتطلب الحصول عليها المشاركة والاسهام الفعلي في الانتاج والمقرر لشاغلي الوظيفة التي تشغلها المراة المريضة بمرض مزمن كما لو كانت قائمة بالعمل ومشاركة فيه, ومن ثم يكون القرار المطعون فيه باحالتها للمعاش وهي في سن 48 عاما بسبب المرض وبدون اية حقوق مالية او وظيفية مخالفا لحكم القانون
واضافت المحكمة انها بحسبانها جزء من نسيج هذا الوطن تلحظ فيما عرض عليها من انزعة تهميشا لدور المراة الحقيقي في المجتمع في ظل الدستور المعطل الصادر في عام 2012 لا يتفق وكفاحها ومكانتها التي تستحقها وانتقاصا من حقوقها الانسانية والمحكمة اذ تؤكد ان المراة شريك للرجل في كافة ميادين الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية, تناشد الدولة في نظامها الانتقالي ان تمنح المراة المصرية في ظل الدستور الجديد المزمع اصداره حقوقها التي كافحت من اجلها بشرف نبيل جيلا بعد جيل وان المراة المصرية مازلت تعقد امالا مشروعة في ان تتببوأ مكانتها اللائقة في هذا الدستور في سبيل تحصين حقوقها الاساسية الاصيلة في كافة مجالات الحماية المتكاملة من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية و الرعاية الشاملة لها انطلاقا من حقها في المواطنة والمساواة وما تستحقه من مكانة لائقة جديرة بها نظير ما اعطته للبلاد علي مدي عقود زمنية ماضية وما زالت تقدمه للوطن حتي في احلك ما يمر به من محن, كما ناشدت المحكمة الدولة لاسقاط كافة اشكال التمييز ضد المراة بعد ان كرمها خالقها ورفعها الرسول الكريم الي اعلي منزلة.وان المجتمع السوي لا يمكن ان يكتمل دون مشاركة فعالة من المراة في كافة نواحي الحياة, واكدت المحكمة انه قد ان الاوان ان تحتل المرأة المصرية مكانتها اللائقة بها خاصة وانها الرائدة في العالم العربي بل سيدة العالم كله في ظل التاريخ القديم عندما كانت تحكم وتدير علي رأس البلاد في اكبر امبراطورية شاسعة عرفها التاريخ في مصر القديمة درة الاكوان وكان الغرب بعد التاريخ بتاريخ يحبو في مجال حقوق المراة ويتحسس ملامحها, مما تأمل معه المراة المصرية ان يسمع صوتها ويؤخذ رأيها في ذلك الدستور, فالمجتمع الراقي هو الذي يجعل من المرأة تاجا علي جبين جسد الوطن يسمو به علي صفحات التاريخ
واختتمت المحكمة حكمها الهام بان تقرير حقوق المراة في الدستور الجديد سوف يعمق ثقافة احترام السلطات الادارية لحقوقها وان حرمان المراة من كافة حقوقها في حالة مرضها المزمن الذي الم بها اثناء خدمتها امر تأباه الدوافع الانسانية النبيلة ذلك انه لا يجوز ان تتدني حقوق المراة المريضة بمرض مزمن عن تلك التي كانت تتمتع بها قبل مرضها اخذا في الاعتبار زيادة متطلبات حاجتها وحاجة اسرتها الي صنوف الرعاية خاصة وان المدعية تبلغ ثمانية واربعين عاما وقت صدور القرار المطعون فيه باحالتها للمعاش بدون اية حقوق وظيفية او مالية في ظل نظامين سابقين لحكم البلاد جار كلاهما علي حقوقها -وهي المستضعفة- دون رحمة او شفقة.