الحبس 30 يوما ل 6 متهمين فى أحداث "الوزراء" وإخلاء سبيل ثلاثة

قرر مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل اليوم/السبت، حبس 6 متهمين لمدة 30 يوما لكل منهم، وإخلاء سبيل 3 متهمين آخرين بضمان محال إقامتهم وذلك على ذمة التحقيقات التي تجري معهم في قضية أحداث الشغب والمصادمات التي وقعت مؤخرا أمام مجلس الوزراء ومجلس الشعب وأسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى.
ونسب قضاة التحقيق وهم كل من المستشارين وجيه الشاعر ووجدي عبد المنعم وحسام عز الدين إلى المتهمين تهم مقاومة السلطات والتعدي على أفراد القوة المعنية بتأمين مجلسي الوزراء والشعب وإشعال الحرائق عمدا وإتلاف الممتلكات العامة وتعطيل سير العمل بالمؤسسات العامة.
وعقب صدور قرار محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء بإخلاء سبيل جميع المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية، تعالت أفراح أهالي وذوي المتهمين وأطلقت بعض السيدات من أسرهم الزغاريد وصفقوا وهتفوا "يحيا العدل" فرحين بقرار المحكمة.
وكانت المحكمة قد استهلت الجلسة بإثبات حضور المتهمين المحبوسين وعددهم 30 متهما والمخلى سبيلهم على ذمة القضية وعددهم 16 متهما فيما لا يزال هناك 30 متهما هاربين.. وتبين أن عدد شهود الإثبات يبلغ 11 شاهدا، وطلب رئيس المحكمة من ممثل النيابة العامة تلاوة أمر الإحالة والذي جاء به أن من بين المتهمين 40 متهما لهم سوابق اتهام في قضايا جنائية ومسجلين خطر إلى جانب وجود 3 متهمين أحداث.. بالإضافة إلى ضابط الشرطة السابق عمر عفيفي الذي نسبت إليه النيابة تهمة التحريض مع باقي المتهمين على ارتكاب تلك الجرائم.
ونسبت النيابة إلى المتهمين الآخرين جميعا في القضية تهم التجمهر واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين والتعدي على ضباط وأفراد الشرطة ومحاولة احتلال مبنى مديرية أمن الجيزة والسفارة السعودية بالجيزة بالقوة وتخريب أملاك عامة ووضع النيران عمدا وإتلاف منشآت معدة للنقل العام لغرض إرهابي والإتلاف العمدي للأموال الخاصة تنفيذا لغرض إرهابي.
كما نسبت اليهم لنيابة حيازة وإحراز أسلحة بيضاء بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام.
وقال محمد الدماطي عضو مجلس نقابة المحامين للمحكمة إنه وأعضاء هيئة الدفاع عانوا الأمرين لمجرد دخول قاعة المحكمة نتيجة التزاحم الشديد والإجراءات الأمنية المشددة، وهو الأمر الذي عقب عليه رئيس المحكمة قائلا إن سبب التأخير عدم وجود قاعة خالية لعقد الجلسة.
ونفى المتهمون من داخل قفص الاتهام ما هو منسوب إليهم من اتهامات لدى مواجهتهم بأمر الإحالة.. فيما نشبت بعض المشادات بين المحامين وبعضهم البعض للخلاف على أسبقية التحدث وإبداء الطلبات، وطلب أحد المحامين من المحكمة منع حضور الصحفيين وكاميرات التلفزيون.
وطلبت هيئة الدفاع عن المتهمين تأجيل القضية لتمكينهم من استكمال الإطلاع على أوراقها والاستعداد وفض أحراز الدعوى..وطالبوا أيضا بضم كل القضايا العسكرية التي نظرت أمام القضاء العسكري المتعلقة بذات الاعتداءات ومن بينها الاعتداءات على السفارة الإسرائيلية.
كما طالبوا بإخلاء سبيل المتهمين على ذمة القضية، معتبرين انه لا يوجد أي مبرر لاستمرار حبسهم احتياطيا، وأكدوا رغبتهم في مناقشة شهود الإثبات ومشاهدة الاسطوانات المدمجة الموجودة بالقضية والتي تحتوي مقاطع مصورة لتلك الاعتداءات.
وطلب أحد المحامين باستدعاء السفير الإسرائيلي السابق شالوم كوهين لمناقشته بشأن تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نيتانياهو بشأن تلك الاعتداءات وأيضا استدعاء السفير الإسرائيلي الحالي والاستعلام من السفارة بشأن ما اتخذ بحق الجنود الإسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم حرب واعتداءات بحق الجنود المصريين مؤخرا على الحدود المصرية - الإسرائيلية.