"6 إبريل" تطالب بتعديل مواد الإعلان الدستوري

استنكرت حركة شباب 6 إبريل إصدار الإعلاني الدستوري من قبل المستشار عدلي منصور دون مشاركة جميع القوى السياسية فيه.
وأضافت الحركة في بيان لها منذ قليل أن الإعلان قيد حق التظاهر من خلال النص على الإخطار بالمظاهرات قبل تنظيمها، كما أنه لم يستثن المدنيون من المحاكمات العسكرية لأنه تم حذف عبارة "ويحظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية إلا في الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة"، وكذلك النص على إمكانية فرض الدولة للعمل بالسخرة على أي شخص طبقا للقانون تحت مسمى العمل الجبري.
وأضافت أنه لم يتم تحديد قواعد لاختيار لجنة تعديل الدستور، بالإضافة إلى إعطاء سلطات التشريع وصلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية ولم يحدد ميثاق الشرف الإعلامي الذي تناولته خارطة الطريق.
وأشارت الحركة إلى أن الإعلان الدستوري لم يحظر قيام الأحزاب على أساس ديني، وطالبت بالعمل على إيجاد حل لكل الملاحظات السابقة.