6 أبريل: كنا نود أن يأتى الإعلان الدستورى بتوافق وتجنب أخطاء الماضى

قالت حركة شباب 6 أبريل تعليقا على الإعلان الدستورى الصادر فى الثامن من يوليو2013، إنها قامت بدراسة الإعلان الدستورى الذى أصدره المستشار عدلى منصور الرئيس الموقت للبلاد لتنظيم الفترة الانتقالية الثانية، وكنا نود أن يأتى الإعلان الدستورى بالتوافق ويتجنب أخطاء الماضى القريب، وبعد دراسة متأنية نشير إلى التالى أما من حيث شكل الإصدار لقد صدر الإعلان الدستورى، دون التوافق عليه، من القوى السياسية ولم يشترك فى إصدارة أى من القوى السياسية المصرية وأصدره، رئيس الجمهورية الموقت منفردا مطالبة أن يتم التوافق على الإعلان الدستورى بين ممثلى الشعب المصرى ولا يتم الانفراد به من قبل رئيس الجمهورية المؤقت.
وأكدت الحركة فى بيان أصدرته اليوم أن الإعلان الدستورى جاء مخيبا للآمال فلقد ربط كل الحريات العامة المنصوص عليها فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان بالقانون، والذى لا نضمن معه مدى التقييد الممكن على هذه الحريات، وكان الأولى عدم ربط الحقوق الأساسية بما ينظمه القانون أو طبقا للقانون أو غير ذلك من العبارات المطاطة بالإضافة إلى أنه جعل حق التظاهر بالإخطار الذى ينظمه القانون، والذى غالبا لن يعطى حق التظاهر والأخطر من ذلك أنه لم يستثن المدنيين من المحاكمات العسكرية، وحتى أنه حذف العبارة السابقة التى كانت تنص على "ويحظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية إلا فى الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة ؟! فأطلقها هكذا بلا استثناء أو حظر مشيرة إلى أنه نص على إمكانية فرض الدولة للعمل بالسخرة على أى شخص طبقا للقانون تحت مسمى العمل الجبرى.
وأضاف البيان أما فيما يخص اللجنة المشكلة لتعديل دستور 2012، المعطل وليس دستور 71 أو حتى دستور جديد مع أن الفقيه الدستورى كمال درويش قال إن دستور 2012 لا يصلح حتى لكتاب قراءة فى المرحلة الابتدائية لعدم تناسق عباراته وعدم تحديد كلماته فأنتج نصوصا مشوهة كانوا يرغبون بها السيطرة على الدولة المصرية.
وتابع البيان أن الإعلان الدستورى منح صلاحيات كاملة لرئيس الجمهورية الموقت رغم التوافق على أن الرئيس المؤقت رئيسا شرفيا، وكان من المتفق عليه، أن تؤؤل الصلاحيات إلى رئيس الوزراء مما أدى إلى تهميش صلاحيات رئيس الوزراء الذى من المفترض أن يقود عمليات الإصلاح الاقتصادى وإصلاح المنظومة الأمنية كما أعطى الإعلان الدستورى سلطة التشريع إلى رئيس الجمهورية منفردا، وكانت الحركة قد طالبت بأن يكون التشريع من اختصاص لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة كجهة تشريع أصيلة كما جعل الإعلان الدستورى حرية الإعلام والصحافة مرهونة بالقانون إذ أن القانون يمكن أن يقوض حرية الإعلام.
كما لم يرد ذكر ميثاق الشرف الإعلامى الذى تناولته خارطة الطريق التى أعلنتها القوات المسلحة بالتوافق مع ممثلى القوى السياسية والشعب المصرى.
وأشارت الحركة إلى أن الإعلان الدستورى لم ينص حظر تأسيس الأحزاب على أساس دينى مما قد يدفع البلاد إلى آتون الفرقة والانقسام والتعصب الأعمى الذى أدى آلت إلية الأمور فى البلاد من أزمات لم يمنع الإعلان الدستورى رئيس الجمهورية المؤقت من الترشح لرئاسة الجمهورية، ولم ينص الإعلان الدستورى على مدة محددة لانتهاء من الفترة الانتقالية مما يدخلنا فى تكرار أخطاء الماضى ونطالب بأن تكون الفترة الانتقالية أقصر ما يمكن ولم ينص الإعلان الدستورى على تعيين نواب لرئيس الجمهورية بمهام محددة ولا نواب لرئيس مجلس الوزراء بمهام محددة، ولم يحدد آليات الانتخابات الرئاسية ولا مواعيدها.
وفى سياق متصل رحب المهندس أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل باستقالة المستشار عبد المجيد محمود اليوم، من منصبه وطلبه العودة لمنصة القضاء وطالب أن يسارع المجلس الأعلى للقضاء بتسمية النائب العام الجديد.