6 أبريل: الإعلان الدستورى الجديد مخيب للآمال

منذ قليل.. أصدرت حركة شباب 6 أبريل ،بيانا، أكدت فيه أن الإعلان الدستورى الذى أصدره المستشار عدلى منصور الرئيس الموقت، جاء مخيبا للآمال فلقد ربط كل الحريات العامة المنصوص عليها فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان بالقانون، والذى لا نضمن معه مدى التقييد الممكن على هذه الحريات، وكان الأولى عدم ربط تلك الحقوق بما ينظمه القانون أو طبقا للقانون أو غير ذلك من العبارات المطاطة، إضافة إلى أنه جعل حق التظاهر بالإخطار الذى ينظمه القانون، والذى غالبًا لن يعطى حق التظاهر، والأخطر من ذلك أنه لم يستثن المدنيين من المحاكمات العسكرية، وحتى أنه حذف العبارة السابقة التى كانت تنص على ويحظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية إلا فى الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة ؟!.
كما أكدت الحركة خلال البيان على أن الإعلان الدستورى منح صلاحيات كاملة لرئيس الجمهورية الموقت رغم التوافق على أنه رئيساً شرفيا، وكان من المتفق عليه، أن تؤؤل الصلاحيات إلى رئيس الوزراء مما أدى إلى تهميش صلاحيات رئيس الوزراء الذى من المفترض أن يقود عمليات الإصلاح الاقتصادى، وإصلاح المنظومة الأمنية، كما أعطى سلطة التشريع إلى رئيس الجمهورية منفردا، وكانت الحركة قد طالبت بأن يكون التشريع من اختصاص لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة كجهة تشريع أصيلة، فضلاً عن جعل حرية الإعلام والصحافة مرهونة بالقانون إذ أن القانون يمكن أن يقوض حرية الإعلام.
وأشارت الحركة إلى أن الإعلان لم ينص حظر تأسيس الأحزاب على أساس دينى، مما قد يدفع البلاد إلى آتون الفرقة والانقسام والتعصب الذى أدى آلت إلية الأمور فى البلاد من أزمات.