الجبالي يقدم حكومته للمجلس التأسيسي في تونس وينتظر غدا نيل الثقة

رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي
أعلن رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي مساء اليوم /الخميس قائمة أعضاء حكومته من 41 وزيرا تضم رفيق عبد السلام صهر زعيم حركة "النهضة" الإسلامية وزيرا للخارجية وعلي العريض وزيرا للداخلية وعبد الكريم الزبيدي وزيرا للدفاع.
وقدم الجبالي التشكيلة الرسمية والنهائية لحكومته أمام المجلس الوطني التأسيسي خلال جلسة عامة استثنائية لنيل الثقة.
وينتظر أن تحصل حكومة الجبالي الذي ينتمي لحركة النهضة عقب مناقشة تشكيلتها وبرنامج عملها المستقبلي غدا على ثقة المجلس التأسيسي لاسيما وأن الأحزاب الثلاثة التي تشكلها الحكومة تتمتع بالأغلبية في المجلس.
ويشارك في تشكيل الحكومة حركة النهضة وحزب المؤتمر من اجل الجمهورية وحزب التكتل الديمقراطي.
وتضم الحكومة الجديدة التي عرضها الجبالي رسميا على المجلس التأسيسي اليوم 29 وزيرا منهم 14 وزيرا من حركة النهضة وأربعة وزراء من حزب المؤتمر وخمسة وزراء من حزب التكتل الديمقراطي اضافة الى ستة من المستقلين.
كما تضم الحكومة الجديدة 12 وزير دولة ينتمون أيضا الى أحزاب الائتلاف الثلاثة اضافة الى بعض المستقلين.
وقد أكد رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر أنه بتشكيل الحكومة الجديدة ستستكمل تونس عملية إرساء مؤسساتها الشرعية للفترة الانتقالية وذلك بعد انتخاب أعضاء المجلس التأسيسي ورئيس لهذه المؤسسة الدستورية ورئيس للجمهورية.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن بن جعفر قوله خلال افتتاح الجلسة العامة للمجلس التي تولى خلالها الجبالي عرض تشكيلة حكومته وبرنامج عملها،إن الانتظارات من الحكومة المرتقبة كبيرة ،قائلا "نريدها حكومة ثورية في فكرها، عقلانية في منهجها، مطالبة بالقطع مع الفساد والمحسوبية وبمواجهة الأوضاع المزرية بشجاعة وحنكة وبمقدرة فائقة على مغالبة الصعاب".
كما بين رئيس المجلس أن الحكومة مطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة في عديد الميادين وفي مختلف المجالات وإعطاء رسائل جلية للشعب تعكس عزمها الصادق على معالجة الملفات الساخنة أهمها متابعة ملف شهداء الثورة وجرحاها وإرساء آليات العدالة الانتقالية فضلا عن معالجة ملف البطالة والتفاوت بين الجهات والاستثمار والمنظومة الأمنية والشروع في القيام بإصلاحات هيكلية ضرورية بالتشاور مع مختلف مكونات المجتمع المدني.
وقال بن جعفر إن المجلس التأسيسي سيدعم الحكومة الجديدة، إن نالت ثقته، موضحا أن المجلس سيمارس سلطته الكاملة التي منحها إياه الفصل الرابع من القانون التأسيسي للتنظيم المؤقت للسلط العمومية في مراقبة عمل الحكومة.
وأوضح أن المجلس التأسيسي تلقى يوم 20 ديسمبر الجاري من رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي الملف المتضمن لتشكيلة الحكومة الجديدة لعرضها على أعضاء المجلس لمنحها الثقة كما تلقى البيان الموجز لبرنامج عمل هذه الحكومة.