المجلس التأسيسي التونسي يقر حكومة الجبالي بموافقة 154عضوا ومعارضة 38 وامتناع 11

* وزارة الداخلية لسجين سياسي سابق من النهضة والخارجية لصهر الغنوشي والعدل للناطق باسم النهضة
* الجبالي وضع لحكومته برنامج من 16 نقطة منها استحداث فرص عمل وتعويض المصابين وضحايا القمع خلال حكم بن علي
تونس- وكالات:
منح المجلس الوطني التأسيسي مساء الجمعة ثقته للحكومة الجديدة عبر الموافقة بغالبية أعضائه على التشكيلة التي عرضها رئيس الحكومة حمادي الجبالي.
وبعد مناقشة استمرت طوال يوم الجمعة، حظيت التشكيلة الحكومية بدعم 154 عضوا فيما عارضها 38 وامتنع 11 عضوا عن التصويت. وكان الجبالي قدم الخميس لاعضاء المجلس التأسيسي ال217 المنبثقين من أول انتخابات حرة تشهدها تونس، تشكيلة الحكومة التي يتولى حزب النهضة الإسلامي الحقائب الرئيسية فيها، وشرح برنامجها وأولوياتها.
وتتولى حركة النهضة وزارات الداخلية والخارجية والعدل في هذه الحكومة المؤلفة من 41 عضوا هم 30 وزيرا و11 كاتب دولة. ويتولى وزارة الداخلية علي لعريض (53 عاما) السجين السياسي السابق وعضو المكتب التنفيذي لحزب النهضة، فيما يتولى وزارة الخارجية رفيق بن عبد السلام صهر زعيم حزب النهضة راشد الغنوشي. اما حقيبة العدل فعهد بها إلى نور الدين البحيري فقد عهد بها الى نور الدين البحيري الناطق الحالي باسم النهضة.
وانتقد عدد من أعضاء المجلس التأسيسي الذي يترأسه مصطفى بن جعفر، تعيين عبد السلام. وقالت المخرجة سلمى بكار خلال المناقشات أن “ماضي أقرباء الرئيس المخلوع (زين العابدين بن علي) لا يزال يطارد التونسيين غير المستعدين لرؤية هذا النوع من العلاقة تبرز على الساحة السياسية”. ورد وزير الخارجية التونسي الجديد “أن أكون صهرا للغنوشي هو أمر يشرفني لكن تعييني لا علاقة له البتة بصلة القرابة هذه. كفاءتي هي التي دفعت النهضة لاختياري”. وتولى حزب النهضة أيضا وزارات الصحة والنقل والتعليم العالي والبيئة والزراعة والتنمية الجهوية والاستثمار والتعاون الدولي بالإضافة إلى وزارة حقوق الإنسان الجديدة.
وتضم هذه الحكومة إلى جانب حزب النهضة، حزبي المؤتمر من أجل الجمهورية (يسار قومي) والتكتل من أجل العمل والحريات (يسار وسط) ومستقلين مثل طارق دياب لاعب كرة القدم التونسي الوحيد الذي فاز بجائزة الكرة الذهبية الأفريقية في 1997 ومهدي مبروك عالم الاجتماع. والوزارة الوحيدة التي لم يجر فيها تغيير هي وزارة الدفاع حيث تم التجديد للمستقل عبد الكريم الزبيدي.
وكان الجبالي عدد أولويات حكومته في برنامج من 16 نقطة منها استحداث فرص عمل وتعويض المصابين وضحايا القمع إبان حكم بن علي. وقال “سنخوض معا معركة استحداث فرص عمل بكل الوسائل والموارد المتوافرة عبر تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتشجيع المبادرات والأفكار الخلاقة”. ودعا رئيس الحكومة الشركاء الاجتماعيين إلى صياغة “عقد اجتماعي جديد لهذه المرحلة المهمة في البلاد” لتأطير المفاوضات حول الزيادات على الرواتب.
وكانت الاحتجاجات دفعت مستثمرين أجانب إلى وقف أنشطتهم في البلاد مثل مجموعة يازاكي اليابانية إحدى أبرز الشركات التي تصنع أسلاك السيارات في العالم، التي أغلقت الثلاثاء واحدا من مصانعها في وسط غرب تونس على إثر إضراب.