الجبالي يعلن تشكيل حكومة تونس الجديدة

أعلن حمادي الجبالي رئيس الوزارء التونسي المكلف امس الخميس تشكيل حكومته الجديدة التي ضمت وزيرا مستقلا للمالية، بينما تولى صهر زعيم حركة النهضة الإسلامية حقيبة الخارجية، في حين احتفظ وزير الدفاع بمنصبه.
وتولى حسين الديماسي حقيبة وزارة المالية ، ورفيق عبد السلام وزارة الخارجية، وعلي العريض وزارة الداخلية، في حين احتفظ عبد الكريم الزبيدي بمنصبه كوزير للدفاع.
وفي أول انتخابات ديمقراطية في تونس حققت حركة النهضة الإسلامية فوزا كاسحا وهيمنت على أغلب مقاعد المجلس التأسيسي وكونت ائتلافا مع حزبين آخرين.
والديماسي (63 عاما) خبير اقتصادي ويدرس بالجامعة التونسية وعرف بمعارضته للسياسة الاقتصادية لنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي. ويؤيد الديماسي سياسية الانفتاح الاقتصادي وتدعيم الشفافية في القطاع المالي والبنكي.
يشار إلى أنّ رفيق عبد السلام الذي تولى حقيبة الخارجية، كان قد هرب من تونس بعد ملاحقات الأجهزة الأمنية له خلال عهد النظام السابق وهو متزوج من إحدى بنات راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الإسلامية.
وكان عبد السلام رئيساً لقسم الدراسات في قناة "الجزيرة" القطرية وحاصل على دكتوراه في العلوم السياسية والعلاقات الدولية وله العديد من المؤلفات.
وينتظر أن تحصل حكومة الجبالي الذي ينتمي لحركة النهضة عقب مناقشة تشكيلتها وبرنامج عملها المستقبلي غدا على ثقة المجلس التأسيسي لاسيما وأن الأحزاب الثلاثة التي تشكلها الحكومة تتمتع بالأغلبية في المجلس.
ويشارك في تشكيل الحكومة حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل الديمقراطي. وتضم الحكومة الجديدة التي عرضها الجبالي رسميا على المجلس التأسيسي اليوم 29 وزيرا منهم 14 وزيرا من حركة النهضة وأربعة وزراء من حزب المؤتمر وخمسة وزراء من حزب التكتل الديمقراطي اضافة الى ستة من المستقلين.
كما تضم الحكومة الجديدة 12 وزير دولة ينتمون أيضا الى أحزاب الائتلاف الثلاثة اضافة الى بعض المستقلين.
وكانت الجلسة العامة للمجلس التأسيسي الخاصة بمنح الثقة للحكومة الجديدة انطلقت بخطاب الجبالي الذي تناول الخطوط العريضة والأولويات لبرنامج عمل حكومته المقترحة للمرحلة الانتقالية القادمة قبل تقديم أعضائها أمام المجلس.
وقال الجبالي في كلمة القاها أمام المجلس التأسيسي إثر تقديم قائمة بأسماء أعضاء حكومته المقترحة إلى المجلس: إن ملف استرداد الحقوق المسلوبة وإصلاح الاضرار وإعادة الاعتبار للشهداء والجرحى سيكون إلى جانب مكافحة البطالة من اهم اولويات برنامج العمل المستقبلي للحكومة.
وأكد ضرورة التفعيل الآلي لتشريع العفو العام مشددا في المقابل على "عزم الحكومة الجديدة على بذل كل جهدها لاسترجاع الاموال التي نهبها الرئيس المخلوع وأعوانه السابقون".
وأكد على العمل حول ضمان حقوق الانسان وتجريم كل اشكال التعذيب والاعتداء على الحرمة الجسدية للمواطنين والحريات العامة والفردية وتطوير التشريعات المطلوبة.
وشدد الجبالي على ان من اولويات عمل الحكومة القصوى ايضا مكافحة البطالة لاسيما بين الشباب من خلال التشجيع على الاستثمار الداخلي والخارجي وتحقيق هدف"الدخل لكل عائلة".
وشدد على أن الحكومة ستعمل بناء نظام جمهوري ديمقراطي تتأصل فيه "الهوية العربية الإسلامية المنفتحة على العالم".