أعلنت اليوم تونس عن تشكيل الحكومة الجديدة والتي ضمت وزيراً مستقلاً للمالية وهو حسين الديماسي ووزير الخارجية رفيق عبد السلام وعلي العريض وزير الداخلية وعبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع, بينما احتفظ وزير الدفاع بمنصبة. والديماسي (63 عاما) خبير اقتصادي ويدرس بالجامعة التونسية وعرف بمعارضته للسياسة الاقتصادية لنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي. ويؤيد الديماسي سياسية الانفتاح الاقتصادي وتدعيم الشفافية في القطاع المالي والبنكي. وجاء الإعلان عن الحكومة بعد نحو عام من اندلاع ثورة تونس التي انتقلت شرارتها لعدة بلدان في المنطقة فيما أصبح يعرف بالربيع العربي. ورفيق عبد السلام الذي هرب من تونس بعد ملاحقات الأجهزة الأمنية له خلال عهد النظام السابق متزوج من إحدى بنات راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الإسلامية. وعبد السلام رئيس قسم الدراسات في قناة الجزيرة القطرية وحاصل على دكتوراه في العلوم السياسية والعلاقات الدولية وله العديد من المؤلفات. وكان قال ردا على انتقادات لترشيحه لهذا المنصب " أنا لست صخر الماطري والغنوشي ليس بن علي" في إشارة الى انه لن يكون مثل أصهار الرئيس السابق المتهمين بالفساد المالي. واختير السجين السياسي السابق علي العريض وزيرا للداخلية وهو قيادي بحركة النهضة بينما سيكون وزير العدل نور الدين البحيري وسيشغل سمير ديلو منصب وزير حقوق الإنسان وهما من النهضة أيضا وسيشغل اليأس الفخاخ منصب وزير السياحة وهو من حزب التكتل. وفي خطاب أمام المجلس التأسيسي دعا الجبالي الجميع في تونس الى الالتفاف حول الحكومة المقبلة وتعهد بان يكون تشغيل حاملي الشهادات العليا في مقدمة الاهتمامات. وقال "سنعمل على الشروع الفوري في إرجاع الحقوق المهضومة وانصاف عائلات شهداء وجرحى الثورة وجبر الإضرار وإعادة الاعتبار لهم." وأضاف "سنشرع في خطوات عملية للاستجابة للعاطلين عن العمل وفي مقدمتهم الحاصلين على الشهائد (الشهادات).. بإحداث 25 ألف موطن شغل في الإدارة التونسية وبإتاحة فرص للعمل في ليبيا والخليج العربي وأوروبا." وسيكون توفير فرص عمل لحوالي 800 ألف عاطل عن العمل من أصعب الملفات الشائكة التي ستواجهها الحكومة المقبلة. وتضم الحكومة سبعة مستقلين أبرزهم وزير الثقافة المهدي المبروك ووزير الرياضة طارق ذياب وهو أبرز لاعب كرة قدم في تاريخ تونس. كما تضم امرأتين فقط هما وزيرة البيئة مامية البنا ووزيرة المرأة سهام بادي. واستحدثت وزارات جديدة بينها وزارة الإصلاح الإداري التي سيكلف بها المحامي محمد عبو. وتحتاج الحكومة التي عرضها الجبالي الى موافقة المجلس التأسيسي الذي تسيطر عليه النهضة وحليفيها المؤتمر والتكتل في تصويت يوم الجمعة