سلطت المجلة الأمريكية الاقتصادية “FORBES” عبر موقعها الرقمي، الضوء على استقالة وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو اليوم الثلاثاء. وأوضحت المجلة أن الاستقالة أتت بعد المهلة التي أعطاها الجيش المصري أمس والتي طالب فيها مرسي وجماعة الإخوان المسلمين الحاكمة ببدء الحوار مع أعضاء المعارضة خلال 48 ساعة أو المخاطرة بتدخل الجيش ووضعه "خارطة سياسية" لجميع الأحزاب، وهو الأمر الذي اعتبرته المجلة آخر حلقة في مسلسل الأزمة السياسية في مصر منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2011. وأضافت المجلة أن الاضطراب السياسي الذي يواجه مصر وأحزابها السياسية وجيشها القوي أصبح أمرا واقعا، وفي الوقت الذي يتطور فيه النظام السياسي في مصر يتضح أن الغرب وحكومات المنطقة يشاهدون اعتياد مصر على الاضطرابات مع قلق متناقص، باستثناء ما يخص بعض القضايا مثل غزة وقناة السويس وقدرة الجيش على تأمين كل منهما، بحسب المجلة. واعترفت المجلة بأن مصر كانت في وقت من الأوقات العمود الفقري للعالم العربي السني، وقالت إن معاهد مصر مثل جامعة الأزهر الدينية والأسلمة التي يدعمها الإخوان المسلمين أمور لها نفوذ إقليمي كبير إلا أن مصر بعيدة عن كونها مرشحة للعب دور الهيمنة العربية. وأكدت المجلة أن الجيش المصري هو الضامن الأساسي لأمن كل من قناة السويس وحدود مصر مع غزة، وقالت إن الولاياتالمتحدة من غير المحتمل أن تتدخل في الشئون المصرية طالما يظل الجيش محافظًا على موقعه كأقوى عمود من أعمدة الدولة المصرية. ورأت المجلة أن الجيش المصري لا توجد مؤشرات على تعثره، وأكدت أن استقراره هو بمثابة نعمة ونقمة؛ فبعيدًا عن التدخل من الجهات الأجنبية الأقوى، أصبح الجيش مسئولا على نحو متزايد - وخاضع للمساءلة - عن الاضطرابات المستمرة الداخلية في مصر. وأكدت المجلة أنه لا أحد يريد أن يرى مصر تنهار ولكن لا يوجد عناصر غربية أو إقليمية تنوي التدخل وتحمل عبء إعادة بناء مصر. وأشارت المجلة إلى أن الجيش المصري مجبر على القيام بدور الحكم بين المتنافسين المنقسمين، فمع عدم قدرة الجيش وعدم رغبته في التدخل وإقامة حكم عسكري مباشر، الاعتماد على الجيش والتمكين اللاحق لمختلف القوى السياسية والعامة أمور تعني أن الدورة الحالية من السياسة المصرية - الانتخابات والمعارضة والاحتجاج والاضطرابات - من المحتمل ألا تتغير في المستقبل القريب، بحسب توضيح المجلة.