فوربس: مشاكل مصر تمنعها من الهيمنة على العرب

نشرت مجلة "فوربس" الامريكية عبر موقعها الالكتروني مقالا يتناول وضع مصر على المستوى الاقليمي والدولي، على خلفية الأحداث التي مرت بها منذ تنحي الرئيس السابق محمد حسني وحتى اليوم.
ذكر المقال استقالة وزير الخارجية محمد كامل عمرو، بعد إعلان الجيش بيان تحذيري يطالب الرئيس محمد مرسي والاخوان المسلمين ببدء حوار مع المعارضة خلال 48 ساعة، أو اعلان الجيش "خارطة مستقبل" لجميع الاحزاب، وهي خطوة ضمن سلسلة من الأزمات السياسية التي مرت بها منذ اسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2011.
وأشار مقال "فوربس" الى أن الاضطراب الذي تواجهه مصر الآن يتمثل في مشاركة كل من الطبقة السياسية والجيش والأطراف الاخرى في الوصول الى مشهد عام من الاضطرابات والتوترات وهوما يؤثر على العملية الديمقراطية.
ومع تطور النظام السياسي لمصر أصبح من الواضح أن الغرب والحكومات الاقليمية تتوقع تراجع القلق في مصر باستثناء بعض المشاكل الأساسية ومنها مشكلة غزة وقناة السويس ومدى قدرة الجيش على تأمين كل منهما.
وكانت مصر يوما بمثابة العمود الفقري للعالم العربي على المستويين السياسي والديني مع وجود مؤسسات مصرية مثل جامعة الأزهر ، فضلا عن استمرار الإخوان المسلمين في مناصرة الاسلام للحصول على تأثير أقليمي قوي، الا ان مصر بعيدة عن المنافسة للهيمنة عن حكم العرب، وفقا ل"فوربس".
ولفت المقال الى وجود عدد من القضايا الاقليمية الأكثر أهمية والتي تستحوذ الأولوية بالنسبة الى الولايات المتحدة وحلفائها من الغرب، أكثر من مشاكل مصر السياسية، ومنها قضية الحرب السورية ومشكلة "السنة" في إيران.
وتوقع الكاتب أن تزداد أهمية مصر السياسية الجغرافية لفترة من الوقت، حتى مع توقفها عن زعامة الوطن العربي. فقناة السويس كانت وستظل ممر هام للسفن العالمية، ومن ناحية أخرى قرب مصر من "غزة"، واتفاقية وقف النار مع اسرائيل، يؤثر على واشنطن لإجراء اتصالات مع الجيش المصري بدلا من الحكومة. فالجيش المصري هو الضامن الأساسي للأمن في كل من قناة السويس وحدود مصر مع غزة، فضلا عن اعتباره أقوى مؤسسة في الدولة بشكل يوقف تدخل أمريكا في الشئون المصرية.
وتابع أن الجيش لم يظهر أي دلائل للتعثر، كما يعتبراستقراره سلاح ذو حدين. فالجيش أصبح مسئولا بشكل أكبر عن استمرار الاضطراب خاصة أنه حر من أي تدخلات لجهات أجنبية أقوى. ومع غياب الدعم والتدخل الغربي، تتولى بعض الجهات على المستوى الاقليمي مثل قطر والسعودية وليبيا، مساعدة مصر لتخفيف الضغط الاقتصادي الذي تواجهه.
ورغم ذلك لا يقدم أي أحد حلا سهلا للتحديات التي تواجهها مصر على الصعيد الاقتصادي والجغرافي. فلا أحد يرغب في رؤية مصر تنهار، وفي الوقت ذاته لن تقدم أي من الدول الغربية أو الاقليمية على تحمل عبء إعادة بناء الدولة المصرية. وعملية الاستقرار التي تحدث وانتشار الجيش المصري يساهم في تخفيف القلق الغربي من خطورة انهيار مصر.
والنتيجة هنا هي السقوط في دائرة من المصالح السياسية والطائفية المتنافسة بشكل يجبر الجيش على التدخل للتحكيم بين الجهات المتنافسة. ومع عدم الرغبة في تأسيس حكم عسكري بشكل مباشر، فإن الاعتماد على الجيش وتمكين القوى السياسية والعامة لاحقا تعني عدم تغير الدائرة الحالية التي تضم السياسة والانتخابات والمعارضة والاحتجاجات والاضطراب، خلال المستقبل القريب.
وبالنظر الى هذه المتغيرات تجد أنها تؤدي الى عدم توازن اقتصاد الدولة، خاصة مع الزيادة السكانية المستمرة التي تفوق موارد الدولة. وفي الوقت الذي يتحول فيه تركيز مصر الى الداخل ويتعثر موقفها على المستوى الاقليمي، فإن اقتصادها يستمر في التراجع مع مواصلة نمو السكان.
باختصار، فإن مشاكل مصر الكبرى ستتوقف عن تصدر العناوين الرئيسية للصحف مع استمرار تصدر الموقف السياسي للمشهد، وفقا لفوربس.