الرئاسة: لا نية لتغيير الحكومة.. و"مرسي" هو القائد الأعلى للقوات المسلحة

قال السفير عمر عامر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن أي حديث عن تغيير وزاري وشيك في هذه المرحلة هو كلام غير صحيح، مشيرا إلى أن الرئيس محمد مرسي استقبل رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل مساء أمس، والتقى أيضا بالفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع، ويستعرض مع الحكومة على مدار اليوم تطورات الأحداث الجارية.

وأضاف عامر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل قليل، أن الدافع وراء خطاب الرئيس "المهم" الذي سيلقيه بعد غد أنه حريص على إبلاغ الشعب ومكاشفته بالتطورات أولا بأول، مشددا على أن الخطاب سيكون موجها في الأساس للشعب، لكنه سيكون في لقاء يحضره بعض الشخصيات سيتم توجيه الدعوة لهم، وتم دعوة البعض بالفعل، رافضا الخوض في تفاصيل هذا الخطاب المنتظر وصحة أو خطأ الاجتهادات التي تنشرها الصحافة عنه، مستطردا: "سيتم خلال الخطاب توضيح كثير من الأمور".

وردا على سؤال عما إذا كان الخطاب سيتضمن قرارات وإجراءات حاسمة، أجاب قائلا: "فلننتظر ما إذا كانت هناك مجموعة من القرارات والإجراءات أم لا، وبعد غد ليس ببعيد".

وأشار عامر إلى أن عملية تأمين المنشآت الحيوية والاستراتيجية ستتولاها القوات المسلحة إذا لزم الأمر، والهدف أن يستشعر كل مواطن مصري أنه مؤمن ويتحرك بسلام في بلده، وكذلك حماية الشرعية الدستورية التي أقرها الشعب المصري وليس أحد غيره.

وأوضح أن دعوة المصالحة الوطنية قائمة ومستمرة و"لا نستطيع أن نغفل أن بعض الأحزاب والتيارات تقدمت ببعض الرؤى والمقترحات لتحقيق مصالحة وطنية، كما أن مجلس الأمن القومي تحدث عن ضرورة اللجوء لصوت العقل، لأن هناك حاجة ماسة للمصالحة في هذا الظرف الدقيق الذي نعيشه للتمكن من عبوره، في ظل حقيقة أن المصريين شعب وسطي معتدل يسعى للعيش بحرية وفي أمن وأمان".
وشدد المتحدث الرسمي على أن التظاهر السلمي حق مكفول للجميع ولكن دون الخروج عن حدود السلمية، وأن آلية الحوار الوطني كانت مناسبة لتقريب وجهات
النظر بين السلطة الحاكمة والمعارضة لحل المشاكل والأزمات العالقة. وأكد أن مجلس الأمن القومي خرج بعدة قرارات اتفق عليها كافة الوزراء والمسؤولين المعنيين؛ هي ضرورة الحفاظ على سلمية التعبير عن الرأي باعتبارها من أهم مكتسبات الثورة المصرية ومن أهم الحقوق التي كفلها الدستور المصري، وتأكيد حرمة الدماء المصرية ونبذ العنف بكل صوره وأشكاله، ومطالبة جميع المشاركين في العملية السياسية بتحمل مسؤولياتهم كاملة في إدانة العنف ومنعه، حتى يحافظ المصريون على وجه الثورة الحضاري، وقيام كافة أجهزة الدولة بواجبها كاملا في حماية المواطنين والمؤسسات والمنشآت العامة والخاصة، لتأمين التظاهرات المتوقعة خلال الأيام المقبلة، وضرورة الدفع بمسار التحول الديمقراطي إلى الأمام باستكمال بناء المؤسسات المنتخبة، حيث ستُجرى انتخابات أول مجلس نواب بعد إصدار دستور 2012 في غضون الأشهر القليلة المقبلة فور إقرار قانون الانتخابات من المحكمة الدستورية العليا، وتأكيد دعوة كافة القوى السياسية للاستعداد لهذه العملية الانتخابية التي تضيف لبنة أساسية في بناء الديمقراطية المصرية الوليدة".

وأضاف عامر أن القوات المسلحة تعرف دورها ومهامها في حفظ أمن الوطن جيدا، وهو دور مقدر على مدار التاريخ، مشيرا إلى أنه يرفض تماما القول بأن "بعض القوى تدفع الجيش للقيام بدور سياسي"، مبديا تحفظه على أن القول بأن "القوات المسلحة يتم دفعها"، لافتا إلى أنه "يغيب عن الأذهان نقطة مهمة للغاية، هي أن الرئيس محمد مرسي هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأن الفريق أول عبدالفتاح السياسي هو القائد العام للقوات المسلحة، وهناك توافق وتنسيق تام بينهما، كما أن هناك توافق وتنسيق دائم مع وزير الداخلية، باعتبار الشرطة الجناح الثاني لحفظ الأمن".