الرئاسة: لا نية لتغيير الحكومة والتوافق كامل بين «مرسي والسيسي»

المتحدث الرسمي يرفض الخوض في تفاصيل خطاب الأربعاء.. ويؤكد: دعوة المصالحة الوطنية قائمة..

قال السفير عمر عامر، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن أي حديث عن تغيير وزاري وشيك في هذه المرحلة هو كلام غير صحيح، وإن الرئيس محمد مرسي استقبل رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل، مساء أمس، والتقى أيضًا بالفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع، ويستعرض مع الحكومة على مدار اليوم تطورات الأحداث الجارية.

وأضاف عامر، أن الدافع وراء خطاب الرئيس "المهم" الذي سيلقيه يوم الأربعاء المقبل، أنه حريص على إبلاغ الشعب المصري ومكاشفته بالتطورات أولاً بأول، وأن الخطاب سيكون موجهًا في الأساس للشعب المصري، ولكن سيكون في لقاء سيحضره بعض الشخصيات سيتم توجيه الدعوة لهم وتمت دعوة البعض بالفعل، رافضًا الخوض في تفاصيل هذا الخطاب المنتظر والاجتهادات التي تنشرها الصحافة عنه، مستطردًا: سيتم خلال الخطاب توضيح كثير من الأمور.

وردًا على سؤال عما إذا كان الخطاب سوف يتضمن قرارات وإجراءات حاسمة، أجاب قائلاً: "فلننتظر ما إذا كانت هناك مجموعة من القرارات والإجراءات أم لا، وبعد غد الأربعاء ليس ببعيد".

وأشار عامر، إلى أن عملية تأمين المنشآت الحيوية والاستراتيجية ستتولاها القوات المسلحة إذا لزم الأمر، والهدف أن يستشعر كل مواطن مصري أنه مؤمن ويتحرك بسلام في بلده، وحماية الشرعية الدستورية التي أقرها الشعب المصري وليس أحد غيره.

وأوضح أن دعوة المصالحة الوطنية قائمة ومستمرة ولا نستطيع أن نغفل أن بعض الأحزاب والتيارات تقدموا ببعض الرؤى والمقترحات لتحقيق مصالحة وطنية، كما أن مجلس الأمن القومي تحدث عن ضرورة اللجوء لصوت العقل؛ لأن هناك حاجة ماسة للمصالحة في هذا الظرف الدقيق الذي نعيشه للتمكن من عبوره، في ظل حقيقة أن المصريين شعب وسطي معتدل يسعى للعيش بحرية وفي أمن وأمان.

وشدد المتحدث الرسمي، على أن التظاهر السلمي حق مكفول للجميع ولكن دون الخروج عن حدود هذه السلمية، وأن آلية الحوار الوطني كانت مناسبة لتقريب وجهات النظر بين السلطة الحاكمة والمعارضة لحل المشاكل والأزمات العالقة.

وأكد عامر، أن مجلس الأمن القومي خرج بعدة قرارات "اتفق عليها كافة الوزراء والمسؤولين المعنيين" هي ضرورة الحفاظ على سلمية التعبير عن الرأي باعتبارها من أهم مكتسبات الثورة المصرية ومن أهم الحقوق التي كفلها الدستور المصري، والتأكيد على حرمة الدماء المصرية ونبذ العنف بكل صوره وأشكاله، ومطالبة جميع المشاركين في العملية السياسية بتحمل مسؤولياتهم كاملة في إدانة العنف ومنعه حتى يحافظ المصريون على وجه الثورة الحضاري، وقيام كافة أجهزة الدولة بواجبها كاملاً في حماية المواطنين والمؤسسات والمنشآت العامة والخاصة، لتأمين التظاهرات المتوقعة خلال الأيام القادمة، وضرورة الدفع بمسار التحول الديمقراطي إلى الأمام باستكمال بناء المؤسسات المنتخبة، حيث ستُجرى انتخابات أول مجلس نواب بعد إصدار دستور 2012 في غضون الأشهر القليلة القادمة فور إقرار قانون الانتخابات من المحكمة الدستورية العليا، والتأكيد على دعوة كافة القوى السياسية للاستعداد لهذه العملية الانتخابية التي تضيف لبنة أساسية في بناء الديمقراطية المصرية الوليدة، على حد قوله.

وأضاف أن القوات المسلحة تعرف دورها ومهامها في حفظ أمن الوطن جيداً، وهو دور مقدر على مدار التاريخ، وأنه يرفض تمامًا القول بأن "بعض القوى تدفع القوات المسلحة للقيام بدور سياسي" مبديًا تحفظه على أن يقال إن "القوات المسلحة يتم دفعها".

ومضى يقول: يغيب عن الأذهان نقطة مهمة للغاية هو أن الرئيس محمد مرسي هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وأن الفريق أول عبدالفتاح السياسي هو القائد العام للقوات المسلحة، وهناك توافقاً وتنسيقاً تاماً بينهما، كما أن هناك توافق وتنسيق دائم مع وزير الداخلية، باعتبار الشرطة الجناح الثاني لحفظ الأمن في مصر".

وأشار عامر، إلى أن الرئيس سيترأس اليوم الثلاثاء، أول اجتماع لمجلس المحافظين بتشكيله الجديد، وأن هذا الاجتماع ليست له علاقة بأحداث 30 يونيو، ولكن لأن الرئيس لم يجتمع بالمحافظين الجدد عقب حلفهم اليمين، الأسبوع الماضي، ولذلك فالاجتماع يأتي كتدرج طبيعي لضرورة لقاء الرئيس بالمحافظين الجدد.