حجز دعوى إنهاء خدمة الزند للحكم 21 أغسطس

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، حجز الدعوى التي تطالب بإنهاء خدمة المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، لتخلف أحد شروط استمراره فى الوظيفة العامة ورفع الحصانة عنه للحكم فيها بجلسة 21 أغسطس المقبل.
صدر القرار برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة.
واختصمت الدعوى - التي أقامها محمد محمود زيادة المحامى، وحملت رقم 43578 لسنة 67 قضائية - كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام بصفتهم.
وذكرت الدعوى أنه بتاريخ 22 أبريل 2013 قام المسشتار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر يوجه دعوة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أوباما لدعوته للتدخل فى الشئون المصرية ثم هجومه على القنوات الفضائية المصرية وقناة 25 يناير ووصمها بقناة 25 قرش منتزعا أهات وضحكات المجتمعين فى نادى القضاة.
وأضافت الدعوى أن هذا من شأنه الإخلال بشروط إستمرار رئيس نادى القضاة فى عمله ويتوجب على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى إصدار قرار بإنهاء خدمته ورفع الحصانة عنه.
وأوضحت الدعوى أن " الزند " متهم فى بلاغ أمام النائب العام بالإستيلاء على 150 فدان بمنطقة الحمام بمرسى مطروح وخاطب النائب العام مجلس القضاء الأعلى لرفع الحصانة عنه تمهيدا للتحقيق معه فى الواقعة والمستندات المقدمة وقد قام مجلس القضاء الأعلى بإمهال " الزند " اسبوعين للرد على الإتهامات الموجهة إليه ولكن مضى أكثر من 48 يوما ولم يرد المستشار ولم يقم مجلس القضاء الأعلى برفع الحصانة عنه.