أقام محمد محمود زيادة المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بإنهاء خدمة المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر لتخلف أحد شروط إستمراره فى الوظيفة العامة ورفع الحصانة عنه. وقد إختصمت الدعوى التى حملت رقم 43578 لسنة 67 قضائية كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام بصفتهم. وذكرت الدعوى أنه بتاريخ 22 أبريل 2013 قام المسشتار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر يوجه دعوة إلى رئيس الولاياتالمتحدةالأمريكية أوباما لدعوته للتدخل فى الشئون المصرية ثم هجومه على القنوات الفضائية المصرية وقناة 25 يناير ووصمها بقناة 25 قرش منتزعا أهات وضحكات المجتمعين فى نادى القضاة. وأضافت الدعوى أن هذا من شأنه الإخلال بشروط إستمرار رئيس نادى القضاة فى عمله ويتوجب على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى إصدار قرار بإنهاء خدمته ورفع الحصانة عنه. وأوضحت الدعوى أن " الزند " متهم فى بلاغ أمام النائب العام بالإستيلاء على 150 فدان بمنطقة الحمام بمرسى مطروح وخاطب النائب العام مجلس القضاء الأعلى لرفع الحصانة عنه تمهيدا للتحقيق معه فى الواقعة والمستندات المقدمة وقد قام مجلس القضاء الأعلى بإمهال " الزند " اسبوعين للرد على الإتهامات الموجهة إليه ولكن مضى أكثر من 48 يوما ولم يرد المستشار ولم يقم مجلس القضاء الأعلى برفع الحصانة عنه وأشارت الدعوى إلى أنه نظرا لأن المواطنون لدى القانون سواء وان سيادة القانون هى أساس الحكم فى الدولة لذلك فإنه يتوجب على مجلس القضاء الأعلى رفع الحصانة عن رئيس نادى القضاة حتى يمثل أمام القضاء فيبرء نفسه ويدفع التهم عنه فلايهتز ميزان العدالة أو تثبت إدانته فيعاقب على فعله. وأوضحت الدعوى أنه نظرا لكون استمرار مجلس القضاء الأعلى فى عدم رفع الحصانة عنه يعد من القرارات الإدارية التى تصدر عن السلطة القضائية التى يجوز الطعن عليها بوقف التنفيذ والإلغاء أمام مجلس الدولة لذا يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلا لتعلق الطعن بقرار إدارى سلبى.
