المنظمة المصرية تطالب الحكومة بوقف العنف ضد الثوار

جانب من أحداث العنف أمام مجلس الوزراء
أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء القمع الأمنى للمتظاهرين فى أحداث شارع القصر العينى ومجلس الوزراء، والتى اندلعت فجر الجمعة 16 ديسمبر الماضى واستمرت حتى اليوم دون توقف، مما أدى إلى وفاة 10 حالات وإصابة ما يقرب من 505 حالة. مطالبه الحكومة بالوقف الفورى للعنف ضد المتظاهرين، وانتداب لجنة تحقيق مستقلة لمعرفة حقيقة ما حدث أمام مجلس الوزراء ومعاقبة الجناة والمتورطين فى الحادث.
وأدانت المنظمة الاعتداء على متظاهرى مجلس الوزراء، واصفا أنها انتهاك صارخ للحق فى حرية الرأى والتعبير والتجمع السلمى، وهى الحقوق التى كفلها الدستور المصرى، وأكدتها أحكام القضاء الإدارى المصرى بأن "تعنى حرية الاجتماع اتجاه إرادة الأفراد إلى أن يتجمعوا فى مكان ما، خلال حيز من الزمن، بقصد التعبير عن آرائهم أيا كان أسلوب هذا التعبير أو وسيلته وسواء فى صورة محاضرات أو ندوات أو خطب أو مناقشات جدلية".
واستنكر البيان إطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين، معربة عن إدانتها لكافة أشكال العنف مع المتظاهرين، ومطالبه بضرورة فتح آلية للحوار والتفاوض مع المعتصمين أمام مجلس الوزراء بما يلبى مطالب هؤلاء الشباب، وخاصة أن مطالبهم تدور فى فلك إلغاء المحاكمات العسكرية للنشطاء وتعويض شهداء ومصابى ثورة الخامس والعشرين من يناير، وهى أمور يمكن التفاوض والنقاش حولها، لأنها لا تحمل أى خلاف حول المصالح القومية للدولة المصرية، وكذلك حق الثوار فى أن يكونوا متواجدين فى عمليه الحراك السياسى.
ومن جانبه أكد حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، رفضه فض اعتصام الثوار بالقوة والتعامل معهم بهذه الطريقة الوحشية لكون هذا يتعارض مع أبسط حقوق الإنسان الأساسية، ومنها الحق فى التجمع السلمى الذى لا يعيق أيا من المصالح الحكومية، مؤكدا على مسئولية الدولة فى حماية المنشآت الحيوية، متسائلا كيف يتم حرق المجمع العلمى بهذه الطريقة، وأيدى الدولة تبقى مرتعشة عن محاسبة الجانى أو معرفة من وراء هذا العمل الإجرامى والتخريبى فى حق الشعب المصرى.
وطالب أبو سعدة بالتحقيق الجاد فى انتهاكات قوات الجيش فى فض إعتصام مجلس الوزراء، لاسيما الاعتداء على النساء الذى شاهدناه على شاشات التليفزيون، والذى يعد انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان، وكذلك الإعلان عن نتائج التحقيقات فى الحوادث السابقة مثل أحداث شارع محمد محمود وماسبيرو ومديرية الأمن بالجيزة.
وذكرت المنظمة أن أزمة شارع القصر العينى تفجرت منذ يوم الجمعة على خلفية قيام أحد ضباط الشرطة العسكرية بالتعدى على أحد مواطنى الألتراس، مما أثار حفيظة المتظاهرين وتم الرد عليهم بالقوة، واندلعت شرارة العنف أمام مجلس الوزراء وخلف عنه العديد من حالات الوفيات والمصابين، فضلا عن حريق هائل فى مبنى المجمع العلمى.