أبو سعدة يرفض فض الاعتصام بالقوة..ويطالب بإعلان نتائج تحقيقات "الوزراء"

رفض حافظ أبو سعدة - رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان - فض اعتصام الثوار بالقوة والتعامل معهم بهذه الطريقة الوحشية، لكون هذا يتعارض مع أبسط حقوق الإنسان الأساسية، ومنها الحق فى التجمع السلمى، الذي لا يعيق المصالح الحكومية، فضلًا عن تأكيده على حقيقة أساسية وهي مسئولية الدولة في حماية المنشآت الحيوية.
وتساءل أبو سعدة: كيف يتم حرق المجمع العلمى بهذه الطريقة؟ وأيدى الدولة تبقي مرتعشة عن محاسبة الجاني أو معرفة من وراء هذا العمل الإجرامي والتخريبي في حق الشعب المصرى، مشيراً إلى ضرورة أن تتم تحقيقات جادة فى الانتهاكات، لاسيما الاعتداء على النساء الذى شاهدناه على شاشات التليفزيون والذى يعد انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان.
وشدد على ضرورة الإعلان عن نتائج التحقيقات في الحوادث السابقة مثل شارع محمد محمود وماسبيرو ومديرية الأمن بالجيزة وغيرها وإعلان نتائج تحقيقات أحداث مجلس الوزراء في أسرع وقت لتظهر الحقائق للجميع.
كما أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بيانًا أعربت فيه عن قلقها البالغ إزاء القمع الأمني للمتظاهرين في أحداث شارع القصر العيني ومجلس الوزراء والتي اندلعت فجر يوم الجمعة، واستمرت حتى اليوم دون توقف، مما أدى إلى وفاة 10 حالات وإصابة ما يقرب من 505 حالات.
كما أدانت الاعتداء الذي يمثل انتهاكاً صارخا للحق في حرية الرأي والتعبير، وكذلك الحق في التجمع السلمي وهي الحقوق التي كفلها الدستور المصري وأكدتها أحكام القضاء الإداري المصري بأن "تعني حرية الاجتماع تجاه إرادة الأفراد إلى أن يتجمعوا في مكان ما، خلال حيز من الزمن، بقصد التعبير عن آرائهم أيا كان أسلوب هذا التعبير أو وسيلته وسواء في صورة محاضرات أو ندوات أو خطب أو مناقشات جدلية".
واستنكرت المنظمة فكرة إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين وإدانة جميع أشكال العنف مع المتظاهرين، مطالبة بضرورة فتح آلية للحوار والتفاوض مع المعتصمين أمام مجلس الوزراء بما يلبي مطالب هؤلاء الشباب، خاصة أن مطالبهم تدور في فلك إلغاء المحاكمات العسكرية للنشطاء وتعويض شهداء ومصابي ثورة الخامس والعشرين من يناير وهي أمور يمكن التفاوض والنقاش حولهما لأنها لا تحمل أي خلاف حول المصالح القومية للدولة المصرية وكذلك حق الثوار في أن يكونوا متواجدين في عملية الحراك السياسى.