يبحث مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم في جلسة طارئة مشروع قرار تقدمت به الولاياتالمتحدة وتركيا وقطر يدين استخدام الحكومة السورية "مقاتلين أجانب" في المعارك الدائرة في بلدة القصير الاستراتيجية. ويحذر مشروع القرار، الذي سيكون غير ملزم في حال التصديق عليه، من أن وجود المقاتلين الأجانب في القصير "يشكل تهديدا خطيرا للاستقرار الإقليمي". كما يدعو مشروع القرار السلطات السورية إلى "السماح للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية بالوصول إلى المدنيين الذين تأثروا بالعنف، وعلى الأخص في القصير." وتفيد تقارير إخبارية بأن القتال في هذه البلدة قد أسفر عن مقتل المئات من المدنيين منذ شن النظام هجومه عليها في التاسع عشر من الشهر الجاري. ويؤكد مشروع القرار على "ضرورة مقاضاة المسؤولين عن المجزرة التي وقعت في القصير وكل المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة للقوانين الإنسانية الدولية في سوريا بشكل عام."