جلسة أممية طارئة لبحث إدانة استخدام "مقاتلين أجانب" بسوريا

يبحث مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم في جلسة طارئة مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة وتركيا وقطر يدين استخدام الحكومة السورية "مقاتلين أجانب" في المعارك الدائرة في بلدة القصير الاستراتيجية.
ويحذر مشروع القرار، الذي سيكون غير ملزم في حال المصادقة عليه، من أن وجود المقاتلين الأجانب في القصير "يشكل تهديدا خطيرا للاستقرار الإقليمي".
كما يدعو مشروع القرار السلطات السورية إلى "السماح للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية بالوصول إلى المدنيين الذين تأثروا بالعنف، وعلى الأخص في القصير."
وتفيد تقارير إخبارية بأن القتال في هذه البلدة قد أسفر عن مقتل المئات من المدنيين منذ شن النظام هجومه عليها في التاسع عشر من الشهر الجاري.
ويؤكد مشروع القرار على "ضرورة مقاضاة المسؤولين عن المجزرة التي وقعت في القصير وكل المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة للقوانين الإنسانية الدولية في سوريا بشكل عام."
وتقول مراسلة بي بي سي في جنيف ايماغوين فولكس إن "صياغة قطر وتركيا والولايات المتحدة لمشروع هذا القرار يعكس الانقسامات العميقة حول سوريا".
وتضيف المراسلة أن "مشروع القرار يدين تدخل المقاتلين الأجانب في القتال نيابة عن النظام السوري في القصير"، مشيرة إلى أن المقصود ب "المقاتلين الأجانب" هم عناصر حزب الله اللبناني.
وتقول المعارضة السورية إن مقاتلين من حزب الله يشاركون إلى جانب القوات الحكومة السورية في مواجهة مسلحي المعارضة.
لكن حزب الله لم يصدر أي بيان يشير فيه إلى إرسال مقاتلين إلى سوريا، ويقول عن عناصر تابعين له شيعوا في الآونة الأخيرة في لبنان إنهم قضوا "أثناء تأديتهم لواجبهم الجهادي" ولا يحدد أين أو متى.
بيد أن حسن نصر الله، الأمين العام للحزب، تعهد الأحد الماضي بتحقيق "النصر" في الصراع المسلح الدائر في سوريا بين حليفه الرئيس بشار الأسد والمعارضة السورية التي تسعى للإطاحة بحكمه.