"الشورى" يطالب "العدل" بفتح التظلمات في "فساد التعيين بالقضاء"

أعلنت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى أنها طالبت وزارة العدل بمخاطبة جميع الهيئات القضائية لفتح باب التظلمات أمام جميع خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون من عام 1998 حتى عام 2010 وإعلان نتائج التظلمات مسببة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى التي عقدت اليوم، الخميس، برئاسة النائب طاهر بدالمحسن وكيل اللجنة لمناقشة "فساد التعيين بمجلس الدولة".
وقال رئيس اللجنة إن المجلس تلقى شكاوى من الحاصلين على درجات ماجستير ودكتوراة يتظلمون فيها من فساد التعيين بمجلس الدولة، مضيفاً "أنه بالرغم من انطباق الشروط المنصوص عليها للتعيين بالمجلس على المتظلمين إلا أنهم فوجئوا بتعسف في استخدام السلطة التقديرية لمجلس الدولة وتعيين من هم أقل درجة علمية منهم بدرجة مستشارين لمجرد أنهم أبناء قضاة".
وأكد أن مجلس الشورى لن يتخلى عن المظلومين وسيستخدم كافة سلطاته بما في ذلك الحق في إصدار تشريع لتنظيم مسألة تعيين الأوائلمشيرا إلى أن ذلك الخيار سيكون الأخير حال عدم التوصل لحل مع الجهات المعنية.
وشدد وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى على أن ثورة يناير المجيدة لن تحقق أهدافها إلا بمراعاة أن يحل معيار الكفاءة والخبرة محل معيار الولاء والانتماء ومبدأ سيادة القانون محل سلطة الأمن, مع تعميق مبدأ المسئولية.
استمعت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى الخميس لشكاوى من تم تخطيهم من وظيفة المندوبين القانونيين والمندوبين المساعدين بمجلس الدولة لصالح ابناء المستشاريين والقضاة به.
كما كشفوا عن تعيين افراد ايضا فى وظائف ادارية من اقارب المستشارين بالمجلس أيضا فضلا عن تعيين من لم يتخطوا ال 14 عام، مرفقة بالمستندات والاحكام القضائية التى تؤكد صحة ادعائتهم .
وقبل الاستماع الى تفاصيل الشكاوى، أصر النائب عن حزب الحرية والعدالة طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة والذى ترأسها اليوم ، على التأكيد على أن المجلس يستمعالى تلك الشكاوى استنادا إلى المادة 108 من الدستور.
وأشار الى ان تلك المادة تعطى الحق للمواطنين التقدم بشكاوى للمجلس يكون فى صورة اقتراح مكتوب، وبعد مناقشتها ترفع الى الوزير المختص، والذى يلزمه الدستور بتقديم ايضاحات لتلك الشكاوى كتابيا إذا اراد المجلس ،وترسل مرة اخرى للشورى الذى يقوم بدوره بالرد على صاحب الشكوى كتابيا أيضا.
ولفت الى ان ذلك الايضاح جاء ردا على من رفض استماع اللجنة للشكاوى مستندا إلى الدستور.
وقد قرأ عبد المحسن الشكوى الاولى حيث إن صاحبها فضل عدم عرضها بنفسه خوفا من التنكيل به، وتقول الشكوى إنه تم تعيين 2000 شخص فى وظائف إدارية فى 1 ابريل من أقارب المستشارين دون الاعلان عن وظائف شاغرة فى الجرائد، او خضوع لضوابط التعيين، لافتا الى تعيين أطفال بالمئات ممن لم يتجاوز عمرهم 14 عام ولم يتم استخراج بطاقات الرقم القومى بطبيعة الحال.
وأضاف الشاكى أنه أقام دعوى قضائية ضد ذلك الفعل، وحصل على حكم قضائى يؤكد عدم صحة تعيينهم، لكن لم يتمكن من تنفيذ الحكم لرفض مجلس الدولة بحجة استقرار المراكز القانونية، ولاستحالة تنفيذه.
وأشار الشاكى إلى أنه فوجئ بان أغلب التعيينات كانت لاقارب مستشاريين بمجلس الدولة، وعرض أسماء لبعض المعينين.
من جانبه، عرض اسماعيل محمد على شكاوه موضحا أنه تم تخطى الحاصلين على درجات الماجستير من الترقى لوظيفة مندوب لصالح أخرين من ابناء مستشاريين ورؤساء محاكم ورؤساء سابقين لمجلس القضاء الاعلى.
وأشار الى انهم استندوا الى مادة 127 بقانون السلطة القضائية بعد تعديله عام 2007 ، التى تبيح للباحثين القانونيين الترقى كمندوبين الحصول على تقدير جيد وليس الحصول على درجة الماجستير كما كان، بل قاموا بتعيينهم على تقدير مقبول.