مسلسل تصفية القضاء مستمر..مجلس الشوري يناقش شكاوي تزعم وجود فساد في مجلس الدولة

تعقد لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشوري غدا الخميس جلسة استماع برئاسة الاخواني طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة، تحت عنوان ‘ فساد التعيين بمجلس الدولة' ، وقال رئيس اللجنة ان المجلس تلقي شكاوي عديدة من المواطنين الذين يتظلمون فيها من فساد التعيين بمجلس الدولة..
واشار عبد المحسن عضو مجلس الشوري وكيل اللجنة أن الشكاوي المكتوبة من عدد من المواطنين أصحاب درجات الماجستير والدكتوراه من العاملين بمجلس الدولة، تتضمن أنه عملا بنص المادة 127 من قانون مجلس الدولة 47 لسنة 1972 والتي تنص علي جواز تعيين الحاصلين علي درجة الليسانس من كليات الحقوق بجمهورية مصر العربية في احدي الوظائف الادارية ويلحق هؤلاء بالقسم القضائي او قسمي الفتوي والتشريع او المكتب الفني ويجوز ان يعين من هؤلاء في وظيفة مندوب للمجلس من يظهر كفاءة ممتازة في عمله ويحصل علي مؤهلات لازمة للتعيين في هذه الوظيفة
إلا أن الموظفين من الحاصلين علي درجات الماجستير والدكتوراه وبالرغم من الشروط المنصوص عليها للتعيين بالمجلس فوجئوا من قبل مجلس الدولة بالتعسف في استخدام السلطة التقديرية وقاموا بتعيين من هم أقل درجة علمية منهم بدرجة مستشارين لمجرد أنهم أبناء قضاة، لدرجة تعيين بعض أبنائهم بالرغم من رسوبه في كلية الحقوق وبقائه بالدراسة لثمان سنوات، بل وصل الأمر لتعيين بعض اقاربهم بشهادة الابتدائية بالرغم من ان عمره لم يتجاوز 14 سنة.. وزعم عبد المحسن أن أصحاب الشكوي يحملون عددا من المفاجآت في فساد التعيين لم يفصحوا عنها إلا خلال جلسة الاستماع التي ستعقد لهم الخميس القادم، خاصة انهم تلقوا تهديدات بفصلهم من عملهم إذا قاموا باظهار المستندات التي معهم والتي تثبت فساد التعيينات في مجلس الدولة.