مجلس الجامعة العربية :إقرار الحل السياسي كأولوية لحل الأزمة السورية

أدان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، في اجتماعه الطارئ اليوم، برئاسة مصر، كافة أشكال العنف والقتل ضد المدنيين في سوريا من أي جهة كانت، ومهما كان مصدرها، مطالبا كافة الأطراف بتوفير المناخ المناسب لإنجاح الجهود المبذولة لإقرار الحل السياسي كأولوية لحل الأزمة السورية ودعم التطلعات والمطالب المشروعة للشعب السوري في الحرية والديمقراطية وحقه في رسم مستقبله السياسي بإرادته الحرة.
وحذر مجلس الجامعة، في قرار له في ختام الاجتماع، من التطورات الناجمة من تدخل أطراف خارجية بشكل مباشر وغير مباشر في العمليات الحربية، وإثارة نوازع الفتنة التي يحاول البعض جر سوريا والمنطقة اليها وما قد يمثله ذلك من أثار وخيمة على وحدة الأراضي السورية وعلى المنطقة من حولها.
وعبر المجلس عن القلق البالغ إزاء تردي الأوضاع الإنسانية في سوريا وما نتج عنها من تبعات خطيرة، تتمثل خاصة في نزوح الملايين من السكان عن قراهم ومدنهم وتشريدهم داخل سوريا وهجرة مئات الآلاف منهم الى الدول المجاورة والاشادة بالجهود المقدرة التي تقوم بها الدول المجاورة لسوريا ودورها في توفير الاحتياجات العاجلة والضرورية لهؤلاء النازحين والتأكيد على ضرورة دعم تلك الدول ومساندتها في تحمل أعباء هذا الأمر.
وشدد المجلس على ضرورة العمل على تقديم كل أشكال الدعم المطلوب للشعب السوري للدفاع عن نفسه وعلى تضافر الجهود العربية والدولية وعلى رأسها جهود مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين ومنظمات الإغاثة الإنسانية مثل المنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وأطباء بلاحدود، وغيرها من المنظمات الإنسانية من أجل بذل المزيد من الجهود لتقديم كافة أشكال المساعدات للمتضررين السوريين والتخفيف من معاناتهم.
وطالب مجلس الجامعة بضرورة فتح المجال أمام منظمات الإغاثة العربية والدولية بما فيها المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، واللجنة الدولية للصليب الأحمر واتحاد الأطباء العرب ومنظمة أطباء بلا حدود وغيرها من المنظمات لتمكينها من إدخال مواد الإغاثة الإنسانية للمواطنين المتضررين ومواجهة الأوضاع الإنسانية المتردية والتخفيف من معاناة المتضررين، ودعوة هذه المنظمات لتحمل مسؤولياتها الإنسانية، في حالة إعاقة وصول الغذاء والدواء للمدنيين السوريين.
وأكد مجلس الجامعة ضرورة المساءلة الجنائية لجميع المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني وعدم إفلاتهم من العقاب.
ودعا المجلس المجموعة العربية في جنيف للتحرك لدى مجلس حقوق الإنسان لتفعيل عمل لجنة تقصي الحقائق بشأن انتهاكاتها حقوق الإنسان في سوريا. كما دعا المجموعة العربية في نيويورك إلى متابعة مستجدات الموقف والتحرك العاجل بإقرار تدابير لحماية المدنيين السوريين ..والطلب الى الأمين العام متابعة تنفيذ القرار وتقديم تقرير عن ذلك الى المجلس في دورته القادمة.