عصام شرف: مشروع "قناة السويس" سيعيد صياغة علاقات مصر بالعالم

قال رئيس الوزراء الأسبق عصام شرف، إن مشروع تنمية محور قناة السويس يمكن أن نطلق عليه مشروع "مصر الجديدة" وهو كفيل بأن يعيد صياغة علاقات مصر بالعالم على أساس علاقات الند بالند حيث يلبي احتياجات مصر والعالم بشكل متبادل.
وأكد شرف - في كلمة له أمام اعضاء من الجالية المصرية بدار السكن المصرية بأديس أبابا - أنه يتعين التعجيل باظهار جديتنا للعالم من خلال طرح هذا المشروع الذي سيعيد هيكلة الاقتصاد المصري "ولكن بالمخطط والصيغة التي قدمناها واقترحناها منذ سنوات لهذا المشروع".
وأضاف شرف - الذي يزور أديس أبابا حاليا للمشاركة في اجتماع "الآلية الافريقية لمراجعة النظراء" - أن هذا المشروع يمكن ان يعيد هيكلة الاقتصاد المصري من خلال اضافة عائدات الخدمات البحرية واللوجستية والتي ستكون كبيرة الى جانب تحويلات المصريين بالخارج والسياحة والصناعة والزراعة بما يعزز أيضا من علاقة الندية بين مصر والعالم.
وقال "نرغب في أن تستعيد مصر دورها الريادي والمحوري على مستوى العالم من خلال الاقتصاد لان السياسة أصبحت تخدم الاقتصاد حاليا, والذي يريد ان يلعب دورا في الاقتصاد لابد ان يحظى بدور في التجارة العالمية" مشيرا الى أن التجارة العالمية تتطلب مراكز للتوزيع النهائي وتكون قريبة من الاسواق.
وأضاف أن "مصر لا تحظى فقط بميزة انها في منتصف العالم وتضم قناة السويس, بل تتميز بخصوصية الموقع وتضم موانىء محورية مثل شرق بورسعيد وشمال غرب خليج السويس والعين السخنة, ولذا يتعين على مصر أن تقدم بعض الخدمات البحرية واللوجستية لهذه التجارة المارة لأن التجارة ليس فقط انتاج واستهلاك بل تتضمن أيضا اجراءات لوجستية مثل التخزين وتجميع البضائع وتوزيعها".
وقال رئيس الوزراء الأسبق عصام شرف إن نحو 10 في المئة من حجم تجارة العالم البالغ قيمتها ما بين 17 و18 تريليون دولار تمر بقناة السويس التي تعد أهم ممر مائي في العالم حيث يمر بمصر ما بين 7ر1 أو 8ر1 تريليون دولار من قيمة التجارة العالمية موضحا أنه "من المعروف ان هناك خدمات تقدم للتجارة بنسبة 25 في المئة من قيمتها, ولذا يمكن لمصر ان تسهم في تقديم خدمات للتجارة المارة بقناة السويس حيث تقدر قيمة اجمالي هذه الخدمات بنحو 400 مليار دولار, واذا اسهمنا بنحو 10 في المئة فقط من قيمة هذه الخدمات التي ستقدم للتجارة المارة بقناة السويس ستبلغ عائداتنا 40 مليار دولار بينما دخل قناة السويس حاليا 4ر5 مليار دولار فقط".
وأضاف، "لو تمكننا من الاسهام بنحو 20 في المئة في الخدمات للتجارة المارة بقناة السويس ستبلغ عائداتنا 80 مليار دولار, وكل هذا يعتمد على وجود ميناء محوري يستطيع أن يستقبل السفن العملاقة وبجانبه مراكز لوجستية تقدم الخدمات وكذلك منطقة صناعية".
وتابع قائلاً إن مصر يمكن ان تكون من خلال موقعها شريكة في الانتاج العالمي موضحا أن الصين على سبيل المثال يمكن ان تقيم مصانع كبيرة بمصر وكذلك البرازيل التي تشعر أنها بعيدة, ويمكن لمصر القيام أيضا بدور في توزيع السلع للاستهلاك لأنها قريبة من الأسواق.
واشار الى أن عددا كبيرا من الشركات العملاقة في العالم عبرت عن رغبتها في جعل محور اعمالها في مصر نظرا لوجود قناة السويس التي تقع في ملتقى ثلاث قارات.
وقال "يتعين ان تتوافر لدينا اركان منظومة وهي أولا أن نكون شركاء في الانتاج العالمي وثانيا ان نشارك في توزيع البضائع للاستهلاك, وثالثا تقديم خدمات لوجستية للنقل البحري الذي ينقل ما بين 80 و90 في المئة من تجارة العالم مثل إصلاح وصيانة السفن والتموين", مشيرا في هذا الصدد الى أن مصر التي تضم قناة السويس لديها ميناء محوري وهو شرق بورسعيد البالغ مساحته 170 كيلومترا مربع بينما تبلغ مساحة ميناء سنغافورة الذي يقدم اكبر خدمات تموين للسفن في العالم, 45 كيلومترا مربعا وهو يعادل ربع مساحة ميناء بورسعيد مع الفارق الكبير في الموقع لصالح ميناء بورسعيد.
لكن رئيس الوزراء الأسبق عصام شرف شدد على أهمية ان تتعامل مصر مع التجارة العالمية وفقا لقواعدها, موضحا أن "محور قناة السويس سيكون زبونه هو التجارة العالمية وهي لها شروطها القاسية ولكن أيضا لها منافعها الكبيرة ولابد ان نتعامل معها بشروطها".
وقال، "هل يمكن أن نشارك في كأس العالم في البرازيل مثلا, ونقول لهم سنلعب بالقواعد الخاصة بنا أو سنشارك بلاعبي الزمالك فقط, لذا لا بد أن ألعب واشارك بقواعد العالم, والتجارة العالمية لها قواعدها المعروفة".
وشدد على أهمية عنصر الزمن حيث سيكون عام 2015 تاريخا محوريا في التجارة العالمية موضحا أن شركات الشحن البحري العملاقة تنقل ما بين 60 و70 في المئة من تجارة العالم البالغة نحو 17 تريليون دولار ولذا يتعين اقامة مخازن بمنطقة متوسطة يمكن ان تصل اليها هذه الشركات".
وأشار شرف الى تأكيد البنك الدولي على أن شرق بورسعيد يمكن ان يكون قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر وأن هذا المشروع ليس مهما لمصر فقط بل للعالم كله, وأن رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد وصف هذا المشروع بأنه يوازي حفر قناة سويس جديدة.
وانتقد شرف فكرة توسيع "مشروع تنمية محور قناة السويس" الى ما يطلق عليه اسم "الاقليم" قائلا إن هذا الاقليم الذي يجري الحديث عنه يشمل 5 محافظات ونصف, وهي شمال سيناء وجنوب سيناء والاسماعيلية والسويس وبورسعيد وجزء من الشرقية, وقال انه لا يوجد صلة بين أنشطة تنمية محور السويس وبين هذا الاقليم, لان أنشطة تنمية محور قناة السويس لها خصوصيتها وتحتاج الى قوانينها الخاصة وان الشمولية لا تصلح في هذا المجال.
وقال إن "بورسعيد جاهزة لهذا المشروع وأن 14 خبيرا بدأوا في وضع كراسة الشروط لهذا المخطط منذ عام 2004 واصبحت جاهزة عام 2008 ولذلك لدينا مشروع جاهز وله صوصيته ورأس المال الأجنبي لن يأتي الى مصر لكي يحقق العدالة الاجتماعية أو لبناء مدارس ولذلك بوسعنا أن ننجز هذا المشروع الذي يمكن من خلاله أن نعيد صياغة العلاقة بين مصر والعالم من خلال علاقة الندية". وأضاف "لماذا نقوم باذابة هذا المشروع وندخله مع زراعة وصناعة عادية, ولكن لا بد أن نستغل خصوصيتنا والتي تتمثل في الموقع وهي الميزة النسبية الوحيدة لمصر, ولابد ان نركز ونستغل ذلك, ولكن ادخل مشروع تنمية المحور مع اقليم واشياء مختلفة, سيتوه بذلك المشروع".
وفي رده على تساؤلات حول استقالته من منصب رئيس اللجنة الاستشارية لتنمية محور قناة السويس, قال رئيس الوزراء الأسبق عصام شرف "اننا نعمل مع مجموعة من الخبراء بهذا المشروع منذ 15 عاما وقدمنا خارطة طريق منذ نحو أربعة أو خمسة شهور وفجأة طرح قانون, ولذا اضطررنا إلى الاعتذار".
وأضاف، "اننا على استعداد لتقديم المساعدة ولكن فيما نراه صحيحا ومن خارج اللجنة الاستشارية.
وتابع: نحن لا نمانع في هذا القانون, ولكن المشكلة اننا فوجئنا بما يقال عن أن عصام شرف واللجنة معنا, وهذا ما اضطررنا الى اعلان اعتذارنا واعلان اننا ليس لنا علاقة بما يحدث.
وقال شرف "انني ومجموعة من الخبراء نعمل على مشروع تنمية محور قناة السويس منذ 15 عاما تقريبا عندما كنت عضوا بمركز بحوث النقل وكان الدكتور على بسيوني يرأس الفريق البحثي بهدف التركيز على تحويل محور قناة السويس الى ممر ونشاط لوجستي, وجاءني مجموعة خبراء عندما كنت رئيسا للوزراء في ابريل 2011 بهدف انجاز هذا المشروع في ضوء ما تشهده مصر من تحديات ومن بينها أعمال اسرائيل, وبعد تركي المنصب واصلنا العمل ووضعنا بالفعل خارطة طريق, وبعد ذلك بنحو 4 او 5 شهور, ظهر فجأة قانون بشأن المشروع".
وأضاف "نحن لا نمانع في هذا القانون ونحن نقول رأينا كمواطنين عاديين, ولكن ما حدث هو الاصرار من البعض على أن عصام شرف ومجموعته كانوا معنا في هذا القانون".