"ملك الأردن" يدعو السلطات الأردنية لتطبيق القانون على الجميع بمنتهى الحزم والشجاعه والشفافية

خلال لقائه رئيس وأعضاء مجلس النواب الأردنى

أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال لقائه اليوم الأحد رئيس وأعضاء مجلس النواب الأردنى ، أن سيادة القانون هو أهم ركن من أركان الدولة، وهو الضمانة الحقيقية للمسيرة الديمقراطية وأمن المواطن واستقرار الوطن.
ودعا جلالته، في كلمة له خلال اللقاء، السلطات الثلاث إلى التعاون الكامل في التشريع وتطبيق القانون على الجميع بمنتهى الحزم والشجاعة والشفافية، وبدون أي تهاون أو محاباة أو استرضاء.
ولفت جلالته في هذا الصدد، إلى أن ما "نشهده من عنف وخروج على القانون، سواء في المجتمع، أو في الجامعات أمر لا يمكن القبول به أو السكوت عليه".
وقال "على السلطات الثلاث تحمل مسؤولياتها الكاملة، ووضع خطة لمعالجة هذه الظاهرة السلبية، التي بدأ المواطن يعاني منها بشكل يومي".
وهنأ جلالة الملك خلال اللقاء، الذي جاء لبحث القضايا التي تهم أبناء وبنات الوطن، والتي هي من أهم أولويات المرحلة، وفي صميم المسيرة الديمقراطية، النواب على الإنجاز الذي تمثل في اختيار رئيس الوزراء، بالتشاور معهم، والأداء الديمقراطي في إنجاز الثقة بالحكومة.
وفي معرض تناول جلالته موضوع دخول بعض النواب وزراء في الحكومة، بين جلالته "جاءني رئيس الوزراء، واستأذن بإجراء تعديل وزاري"، مؤكدا جلالته "أهمية الحفاظ على مبدأ التدرج في هذا الموضوع".
وشدد جلالته في هذا الصدد، على أنه "لا بد أيضا من تحديث النظام الداخلي لمجلس النواب، وإنجاز مدونة السلوك لمأسسة عمل الكتل النيابية واستقرارها، بحيث نضمن وجود الضوابط العملية لمبدأ الفصل والتوازن بين السلطات وآليات الرقابة".
وقال جلالته إن "السؤال المطروح عليكم اليوم هو: إذا كان الهدف النهائي للإصلاح، هو حكومة برلمانية شاملة، فهل الأولوية اليوم هي دخول النواب في الحكومة، أم تحديث ومأسسة عمل مجلس النواب، بما يؤدي إلى نجاح تجربة إشراك النواب في الحكومات البرلمانية؟".
ودعا جلالة الملك النواب الى "أن يفكروا في هذا الأمر، ويراعوا المصلحة الوطنية، لأن مسؤولية إنجاح نهج الحكومات البرلمانية وترسيخ هذا النهج هي مسؤوليتكم بالدرجة الأولى، وبالتدرج".
وفي إطار متصل، لفت جلالته إلى حجم المسؤولية والعمل المطلوب من مجلس النواب لإنجاز التشريعات الضرورية، التي ذكرها جلالته في خطاب العرش.
ودعا جلالة الملك النواب، كممثلين للشعب، إلى التواصل باستمرار مع قواعدهم الانتخابية لشرح التحديات التي تواجه الأردن بشكل موضوعي، وبما يحقق المصلحة العامة وإشراكهم في صنع القرار.
وقال "أنا واثق من قدرتكم على تحمل المسؤولية، وحرصكم على المصلحة الوطنية".
وجدد جلالته التأكيد على أن التعاون الكامل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، "هو الشرط الأساس لنجاح مسيرتنا الإصلاحية، ومعالجة تحديات الفقر والبطالة، وتنمية المحافظات"، مشددا على "أن شعبنا يراقب أداء السلطتين، وسيحكم على هذا الأداء".
كما تناول جلالته، خلال اللقاء، الوضع على الحدود مع سوريا، حيث طمأن جلالته النواب على أنه تم اتخاذ "كل الإجراءات التي تضمن أمن واستقرار الوطن"، مشيرا إلى النشاط الدبلوماسي المكثف الذي بذله الأردن لإيجاد حل سياسي انتقالي شامل، يجنب سوريا الشقيقة مخاطر التقسيم، أو الانهيار "لا سمح الله".