عاهل الأردن: سنواصل العمل لترسيخ مكانة الأمة مصدرًا للسلطات

قال العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى "إننا عملنا وسنواصل العمل بعزم لا يلين لترسيخ مكانة الأمة مصدرا للسلطات، وشريكا فى صناعة القرار، منطلقين بذلك من التزامنا الدائم بمصالح شعبنا". وأكد الملك عبد الله الثانى، فى خطاب العرش الذى افتتح به، اليوم الأحد، الدورة غير العادية لمجلس الأمة الأردنى ال17: "على المسئولية التاريخية لنواب وأعيان الأمة فى تمثيل جميع الأردنيين والأردنيات، وفى الامتثال لمساءلة المواطنين، وفى أداء أمانة الرقابة والتشريع، وفى إنجاح مرحلة التحول التاريخية وإفراز الحكومات البرلمانية وتطوير ممارستها". وأضاف "بعد أن أجرينا الانتخابات النيابية بنزاهة وشفافية، ووفق أفضل الممارسات العالمية، فإننا ندعو لنهج عمل جديد، وسنبدأ من نهج التشاور مع مجلس النواب والكتل النيابية فور تشكيلها من أجل الوصول إلى توافق يقود إلى تكليف رئيس للوزراء يبادر بدوره للتشاور مع الكتل النيابية والقوى السياسية الأخرى حول فريقه الوزارى، ثم يتقدم للحصول على ثقة مجلس النواب على البيان الوزارى الناجم عن عملية التشاور، وعلى أساس برامجى لمدة أربع سنوات". وأكد عاهل الأردن أن تطور آلية التشاور يعتمد على تقدم العمل الحزبى والبرلمانى الذى يؤدى إلى ظهور ائتلاف برلمانى، على أسس حزبية، يتمتع بالأغلبية، وتنبثق عنه الحكومة، ويقابله ائتلاف برلمانى معارض يمارس الدور الرقابى، كحكومة ظل. وتابع قائلا "إننا نريد الوصول إلى استقرار نيابى وحكومى يتيح العمل فى مناخ إيجابى لأربع سنوات كاملة، طالما ظلت الحكومة تحظى بثقة مجلس النواب، وطالما حافظ المجلس على ثقة الشعب". ودعا العاهل الأردنى إلى نهج عمل حكومى جديد يقوم على بناء الاستراتيجيات والخطط التنفيذية، بالتشاور مع القواعد صعودا إلى الأعلى، وقال "إن على الحكومة أن تتوخى الشفافية والانفتاح، وتوفير المعلومة فى عرض موازناتها ومشاريعها ومراحل التنفيذ والإنجاز على المواطنين وممثليهم، ويتم الحكم على أداء الحكومة ومساءلتها على أساسها". وقال العاهل الأردنى "لقد أنجز الأردن التعديلات الدستورية التى رسخت مبدأ الفصل والتوازن بين السلطات، ومنعت تغول إحداها على الأخرى، وعززت استقلال القضاء واحترام حقوق الإنسان ومبادئ العدالة والمساواة، ورسخت مكانة مجلس النواب فى الرقابة والتشريع، واستحدثت مجموعة من المؤسسات الدستورية والرقابية التى تعزز ديمقراطيتنا". ونوه الملك عبد الله الثانى، فى خطاب العرش، بإنشاء المحكمة الدستورية التى تختص بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، وتحديث حزمة من التشريعات السياسية والتى شملت قوانين الأحزاب والانتخاب والاجتماعات العامة لزيادة المشاركة السياسية، والارتقاء بنوعيتها وتجذير الممارسة الحزبية وحرية التعبير. وأشار إلى إنشاء الهيئة المستقلة للانتخاب كجهة مستقلة تضمن نزاهة وشفافية الانتخابات، لافتا إلى أنها حققت نجاحا غير مسبوق فى الإشراف على الانتخابات النيابية الأخيرة التى أفرزت مجلس النواب الأردنى بشهادة المراقبين محليا ودوليا. وأضاف العاهل الأردنى أن دور مجلس النواب فى الحكومات البرلمانية يتطلب منه الإسراع فى تطوير نظامه الداخلى لمأسسة عمل الكتل النيابية، ودعم فعالية المجلس، كما ينبغى للمجلس تطوير مدونة سلوك ملزمة يتعهد النواب من خلالها بممارسات نيابية إيجابية تعزز دورهم التشريعى والرقابى، وتجعل أساس علاقتهم بالحكومة التنافس على خدمة الصالح العام، وليس المكاسب الشخصية المحدودة، ونبذ الواسطة والمحسوبية. وتابع قائلا "إن الانتخابات النيابية أجريت على أساس قانون انتخاب جديد لم يكن مثاليا ولكنه حظى بالتوافق الوطنى المتاح"، داعيا إلى مراجعة هذا القانون ومراجعة نظام الانتخاب، بحيث يحظى بالتوافق ويعزز عدالة التمثيل، ويمكن الأحزاب من التنافس بعدالة، ويرسخ تجربة الحكومات البرلمانية ويحمى مبدأ التعددية ويتطور بالتوازى مع تطور الحياة الحزبية". وقال العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى "إن على الحكومة أن تتوخى الشفافية والانفتاح، وتوفير المعلومة فى عرض موازناتها ومشاريعها ومراحل التنفيذ والإنجاز على المواطنين وممثليهم، ويتم الحكم على أداء الحكومة ومساءلتها على أساسها". وأكد أن هذا الأمر يستدعى ترسيخ القناعة لدى الحكومة وأجهزتها بأن تطوير القطاع العام عبر العمل الميدانى والتواصل المباشر والوقوف على حاجات المواطنين، هى مسئوليتهم الأولى، وبخلاف ذلك فإن مجلس النواب سيكون عرضة للمساءلة من المواطنين، للمطالبة بحجب الثقة عن الحكومة أو أحد الوزراء. وشدد الملك عبد الله الثانى على "أن الأردن قادر على مواجهة أى تحديات خارجية، وهذا يتطلب الالتزام الدائم بدعم قواتنا المسلحة وجميع أجهزتنا الأمنية، وتمتين جبهتنا الداخلية فهى مصدر قوتنا". وتابع قائلا "إن علينا أن نحرص على ترسيخ دورنا الإقليمى والعالمى الفاعل والقائم على سياسة خارجية مبنية على دعم أشقائنا الفلسطينيين لاستعادة حقوقهم التاريخية والشرعية، وإقامة دولتهم المنشودة على التراب الوطنى الفلسطينى، ودعم العمل العربى المشترك، والدفاع عن الصورة الحقيقية لديننا الإسلامى الحنيف، دين الاعتدال والوسطية".