عاهل الأردن: سنواصل العمل لترسيخ مكانة "البرلمان"

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني على المسئولية التاريخية لنواب وأعيان مجلس الأمة في تمثيل جميع الأردنيين والأردنيات وفي الامتثال لمساءلة المواطنين وفي أداء أمانة الرقابة والتشريع وفي إنجاح مرحلة التحول التاريخية وإفراز الحكومات البرلمانية وتطوير ممارستها.


وقال العاهل في خطاب العرش الذي افتتح به اليوم الأحد، الدورة غير العادية لمجلس الأمة الأردني ال17: "إننا عملنا وسنواصل العمل بعزم لا يلين لترسيخ مكانة الأمة مصدرا للسلطات وشريكا في صناعة القرار منطلقين بذلك من التزامنا الدائم بمصالح شعبنا".

وأضاف الملك: "بعد أن أجرينا الانتخابات النيابية بنزاهة وشفافية ووفق أفضل الممارسات العالمية فإننا ندعو لنهج عمل جديد ، وسنبدأ من نهج التشاور مع مجلس النواب والكتل النيابية فور تشكيلها في تشكيل الحكومات من أجل الوصول إلى توافق يقود إلى تكليف رئيس للوزراء ويبادر هو بدوره للتشاور مع الكتل النيابية والقوى السياسية الأخرى حول فريقه الوزاري ثم يتقدم للحصول على الثقة من مجلس النواب على البيان الوزاري الناجم عن عملية التشاور وعلى أساس برامجي لمدة أربع سنوات".

وأكد عاهل الأردن أن تطور آلية التشاور يعتمد على تقدم العمل الحزبي والبرلماني الذي يؤدي إلى ظهور ائتلاف برلماني على أسس حزبية يتمتع بالأغلبية وتنبثق عنه الحكومة ويقابله ائتلاف برلماني معارض يمارس الدور الرقابي، كحكومة ظل.

وتابع قائلا: "إننا نريد الوصول إلى استقرار نيابي وحكومي يتيح العمل في مناخ إيجابي لأربع سنوات كاملة، طالما ظلت الحكومة تحظى بثقة مجلس النواب ، وطالما حافظ المجلس على ثقة الشعب".

ودعا العاهل الأردني إلى نهج عمل حكومي جديد يقوم على بناء الاستراتيجيات والخطط التنفيذية بالتشاور مع القواعد صعودا إلى الأعلى ، وقال: "إن على الحكومة أن تتوخى الشفافية والانفتاح وتوفير المعلومة في عرض موازناتها ومشاريعها ومراحل التنفيذ والإنجاز على المواطنين وممثليهم ويتم الحكم على أداء الحكومة ومساءلتها على أساسها".