عاهل الأردن: سنباشر بإطلاق نهج الحكومات البرلمانية فور انتهاء الانتخابات النيابية

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن بلاده ستباشر في إطلاق نهج الحكومات البرلمانية فور انتهاء الانتخابات النيابية المقبلة التي ستجري يوم "الأربعاء" المقبل ومن ضمنها كيفية اختيار رؤساء الوزراء والفريق الوزاري.
وقال الملك عبد الله الثاني - اليوم "الأربعاء" في الورقة النقاشية الثانية ضمن سلسلة أوراق ينشرها لعرض رؤيته لمسيرة الإصلاح الشامل في الأردن في مختلف المجالات - "إنه بالرغم من أن التجارب الدولية المقارنة تشير إلى الحاجة إلى عدة دورات برلمانية لإنضاج هذه الممارسة واستقرارها، إلا أن ما يحدد الإطار الزمني لعملية التحول الديمقراطي هذه هو نجاحنا في تطوير أحزاب سياسية على أساس برامجي تستقطب غالبية أصوات المواطنين وتتمتع بقيادات مؤهلة وقادرة على تحمل أمانة المسئولية الحكومية".
وأضاف الملك عبد الله الثاني في الورقة التي وزعها الديوان الملكي الهاشمي "لقد درجت الممارسة السياسية تاريخيا في الأردن على اختيار رؤساء الوزراء والفريق الوزاري على أساس مزاياهم القيادية وخبراتهم العلمية والعملية والحصول دستوريا على ثقة مجلس النواب وبالتالي اعتمدت الوزارات المختلفة على ما لديها من خبرات ومعرفة للتعامل مع التحديات التي تواجه الوطن".
وتابع العاهل الأردني: إنه مع عدم وجود أحزاب سياسية فاعلة ذات برامج وطنية قادرة على بناء الائتلافات وعلى استقطاب غالبية أصوات المواطنين.. فإن الممارسة السياسية درجت على أن إشراك نواب في الحكومات هو من باب الاستثناء وليس القاعدة.. لذلك علينا أن نباشر في بناء نظام الحكومات البرلمانية".
وقال الملك عبد الله الثاني" إننا سنبادر إلى تغيير آلية اختيار رئيس الوزراء الأردني بعد الانتخابات التشريعية القادمة ، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء القادم، والذي ليس من الضروري أن يكون عضواً في مجلس النواب، سيتم تكليفه بالتشاور مع ائتلاف الأغلبية من الكتل النيابية ..وإذا لم يبرز ائتلاف أغلبية واضح من الكتل النيابية، فإن عملية التكليف ستتم بالتشاور مع جميع الكتل النيابية.
وأوضح أن رئيس الوزراء الأردني المكلّف سيقوم بدوره بالتشاور مع الكتل النيابية لتشكيل الحكومة البرلمانية الجديدة والاتفاق على برنامجها والتي ينبغي عليها الحصول على ثقة مجلس النواب والاستمرار بالمحافظة عليها.
وأكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قناعته التامة بضرورة الاستمرار في تطوير هذه الآلية "استنادا إلى ما نتعلمه من تجربتنا ونضوج نظام الحكومات البرلمانية منطلقين من هذه الخطوة نحو تطبيق نهج الحكومات البرلمانية الشامل".
وقال "إن متطلبات التحول الديمقراطي الناجح والوصول إلى نظام الحكومات البرلمانية الشامل يعتمد على ثلاثة متطلبات أساسية ترتكز على الخبرة المتراكمة والأداء الفاعل أولها حاجتنا إلى بروز أحزاب وطنية فاعلة وقادرة على التعبير عن مصالح وأولويات وهموم المجتمعات المحلية ضمن برامج وطنية قابلة للتطبيق وهذه العملية تحتاج إلى وقت حتى تنضج".
وأضاف أنه مع وصول أحزاب سياسية تتنافس على مستوى وطني، ووفق برامج تمتد لأربع سنوات إلى مجلس النواب، وحصولها على مزيد من المقاعد، وتشكيلها لكتل نيابية ذات قواعد صلبة، سيكون هناك قدرة أكبر على إشراك نواب كوزراء في الحكومة".
وأشار العاهل الأردني إلى أنه سيكون على الجهاز الحكومي تطوير عمله على أسس من المهنية والحياد، بعيدا عن تسييس العمل، لمساندة وإرشاد وزراء الحكومات البرلمانية، خاصة وأن هذا النموذج يعني بمفهومه الأشمل أن الوزراء الذين يكلفون لتولي حقائب معينة قد لا يتمتعون بخبرة عملية سابقة في مجال عمل الوزارات التي سيتولونها "مفهوم الوزير السياسي مقارنة بالوزير التكنوقراطي".
وقال "إنه من الضروري أن يصبح الجهاز الحكومي مرجعا موثوقا للمعرفة والمساندة الفنية والمهنية، ومن المهم أيضا أن يعتمد الوزراء على خبرات هذا الجهاز في صنع القرار".
وأشار إلى ضرورة تغيير الأعراف البرلمانية من خلال تطوير النظام الداخلي لمجلس النواب بما يعزز نهج الحكومات البرلمانية وعلى مجلس النواب المباشرة بذلك والاستمرار في بناء هذه الأعراف وتطويرها، موضحا أن الهدف من هذا الأمر هو أن تساهم هذه الأعراف في تأطير آلية تشكيل الحكومات من خلال التشاور والتوافق بين الكتل النيابية وهذا سيتطلب بلورة فهم مشترك حول كيفية وصول هذه الكتل إلى وضع برامج تعكس سياسات متفق عليها كأساس للتعاون والاستقرار الحكومي.
وقال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إن أحزاب المعارضة بحاجة إلى بلورة أعراف مماثلة تحكم آلية التعاون فيما بينها من أجل مساءلة الحكومات وعرض رؤى بناءة بديلة "كحكومة ظل"، معتبرا أن دور المعارضة هذا يشكل أحد عناصر النجاح لتجربة الحكومات البرلمانية.
وأضاف "إنه خلال مرورنا في عملية الانتقال هذه سيترتب على العديد من مؤسساتنا السياسية وفئات مجتمعنا لعب أدوار مختلفة وتحمل مسئوليات جديدة".
وأكد ضرورة أن تستمر المؤسسات والقوانين بالتطور والارتقاء نحو الأفضل، مشيرا إلى أن الأردن حققت بالفعل تقدماً مشهوداً على هذا الطريق في السنوات الأخيرة حيث قادت التعديلات الدستورية التي شملت ثلث الدستور إلى تعزيز الفصل والتوازن بين السلطات ورسخت استقلال القضاء وصون حقوق المواطن كما تم إنشاء محكمة دستورية وهيئة مستقلة للانتخاب.
وقال "إن هذه الانجازات تهدف إلى تمكين شعبنا الأردني من رسم مستقبل الوطن بشفافية وعدالة وبمشاركة الجميع وأنه قد آن الأوان لنمضي سويا في تعزيز هذه القاعدة الصلبة والبناء عليها".
وأوضح أن تكوين مجتمع ديمقراطي متقدم هو نتاج التعلّم من التجارب المتراكمة والجهود المشتركة وتطويره مع مرور الوقت ولا يتم ذلك من خلال مرحلة إصلاحية محددة أو جملة إصلاحات واحدة. ورأى العاهل الأردني أن الإصلاح الديمقراطي لا يختزل بمجرد تعديل للقوانين والأنظمة إنما يتطلب تطويرا مستمرا للنهج الذي يحكم الممارسات والعلاقة بين المواطنين والجهاز الحكومي والنواب الذين يحملون أمانة ومسئولية اتخاذ القرار بالنيابة عن المواطنين الذين انتخبوهم.
وتابع "إن التزامنا بمبادئ المواطنة الحقة والاحترام المتبادل وممارسة واجب المساءلة والشراكة في التضحيات والمكاسب والحوار البناء وصولاً إلى التوافق على امتداد مسيرتنا المباركة ،هي من ضروريات نجاحنا كأمة في مسعاها نحو تجذير الديمقراطية".
وقال الملك عبد الله الثاني "إنه من المهم أن يدرك الجميع أننا سنواجه صعوبات وتحديات وقد يكون هناك بعض الإخفاقات ولكن سيكون هناك نجاحات أكثر وهي متاحة للحوار والتقييم ضمن نقاش عام وهذا أمر طبيعي لأن هذه متطلبات التطور الديمقراطي ودليل على مصداقيته".
وأضاف " نحن ملتزمون برعاية وتعزيز مبدأ التعددية السياسية وصون حقوق جميع المواطنين.. ومستمرون أيضا في تطوير منظومة من الضوابط العملية لمبادئ الفصل والتوازن بين السلطات وآليات الرقابة من أجل بناء نظام ديمقراطي سليم ..وسنعمل على تقوية مجتمعنا المدني، وسنحرص على توفير فرصة عادلة للجميع للتنافس السياسي، والاستمرار في حماية حقوق جميع المواطنين التي كفلها الدستور".