أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن بلاده ستباشر في إطلاق نهج الحكومات البرلمانية فور انتهاء الانتخابات النيابية المقبلة التي ستجري يوم "الأربعاء" المقبل ومن ضمنها كيفية اختيار رؤساء الوزراء والفريق الوزاري. وقال الملك عبد الله الثاني، اليوم "الأربعاء" في الورقة النقاشية الثانية ضمن سلسلة أوراق ينشرها لعرض رؤيته لمسيرة الإصلاح الشامل في الأردن في مختلف المجالات، "إنه بالرغم من أن التجارب الدولية المقارنة تشير إلى الحاجة إلى عدة دورات برلمانية لإنضاج هذه الممارسة واستقرارها،إلا أن ما يحدد الإطار الزمني لعملية التحول الديمقراطي هذه هو نجاحنا في تطوير أحزاب سياسية على أساس برامجي تستقطب غالبية أصوات المواطنين وتتمتع بقيادات مؤهلة وقادرة على تحمل أمانة المسئولية الحكومية". وأضاف الملك عبد الله الثاني في الورقة التي وزعها الديوان الملكي الهاشمي "لقد درجت الممارسة السياسية تاريخيا في الأردن على اختيار رؤساء الوزراء والفريق الوزاري على أساس مزاياهم القيادية وخبراتهم العلمية والعملية والحصول دستوريا على ثقة مجلس النواب وبالتالي اعتمدت الوزارات المختلفة على ما لديها من خبرات ومعرفة للتعامل مع التحديات التي تواجه الوطن". وتابع العاهل الأردني: إنه مع عدم وجود أحزاب سياسية فاعلة ذات برامج وطنية قادرة على بناء الائتلافات وعلى استقطاب غالبية أصوات المواطنين.. فإن الممارسة السياسية درجت على أن إشراك نواب في الحكومات هو من باب الاستثناء وليس القاعدة.. لذلك علينا أن نباشر في بناء نظام الحكومات البرلمانية". وقال الملك عبد الله الثاني" إننا سنبادر إلى تغيير آلية اختيار رئيس الوزراء الأردني بعد الانتخابات التشريعية القادمة ، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء القادم، والذي ليس من الضروري أن يكون عضواً في مجلس النواب، سيتم تكليفه بالتشاور مع ائتلاف الأغلبية من الكتل النيابية ..وإذا لم يبرز ائتلاف أغلبية واضح من الكتل النيابية، فإن عملية التكليف ستتم بالتشاور مع جميع الكتل النيابية. وأوضح أن رئيس الوزراء الأردني المكلّف سيقوم بدوره بالتشاور مع الكتل النيابية لتشكيل الحكومة البرلمانية الجديدة والاتفاق على برنامجها والتي ينبغي عليها الحصول على ثقة مجلس النواب والاستمرار بالمحافظة عليها.