اتفق رئيس الوزراء الأردني فايز الطراونة ورئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي اليوم "الأربعاء" على أن تتقدم الحكومة ببيانها الوزاري لمجلس النواب والذي ستطلب ثقة المجلس على أساسه في العشرين من الشهر الجاري. وقال مصدر برلماني أردني إنه بعد إلقاء رئيس الوزراء الأردني البيان الوزاري لحكومته سيقوم رئيس المجلس بالتشاور مع النواب لتحديد موعد للبدء في مناقشة البيان، مشيرا إلى أنه بعد انتهاء المناقشة يصوت النواب على الثقة بالحكومة حيث ينص النظام الداخلي على أن يتم التصويت بشكل علني وبالمناداة على كل نائب باسمه. وأضاف المصدر أنه وفقا للأجواء النيابية فإن مناقشة النواب للبيان الوزاري لحكومة الطراونة لن تتجاوز اليومين إدراكا منهم بأن هذه الحكومة انتقالية إضافة إلى أن بعض الكتل النيابية بمجلس النواب ستكتفي بكلمة باسم الكتلة خلال المناقشة. كان مجلس الوزراء الأردني قد ناقش في جلسته التي عقدها مساء اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة البيان الوزاري الذي ستقدمه الحكومة الى مجلس النواب لنيل ثقة المجلس على اساسه، وشكل المجلس لجان عمل للصياغة واعداد البيان بالتشارك مع الوزارات المختلفة وبأشراف الطراونة. كانت الحكومة الأردنية برئاسة الدكتور فايز الطراونة قد أدت اليمين الدستورية في الثاني من الشهر الجاري أمام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وتضم 30 حقيبة وزارية بما فيها رئيس الوزراء الذي يحمل أيضا حقيبة الدفاع وتحمل الرقم 96 في تاريخ الحكومات الأردنية منذ نشأة إمارة شرق الأردن عام 1921 والثالثة عشرة منذ تولي الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية عام 1999 والثانية التي يشكلها الطراونة في غضون 13 عاما بعد تشكيله لحكومته الأولى والأخيرة في عهد الراحل الملك الحسين بن طلال عام 1999. وتنص الفقرة الثالثة من المادة 53 من الدستور الأردني "على أنه يترتب على كل وزارة تؤلف أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب خلال شهر من تاريخ تأليفها"، وبحسب الدستور فانه يتطلب للحصول على ثقة المجلس أن يصوت لصالحها الاغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب الأردني البالغ عددهم 120 عضوا.