الحكومة الكويتية تسعى إلى تعزيز العقوبات فى قضايا الإعلام

وافقت الحكومة الكويتية على مشروع قانون جديد للإعلام، ينص على إنزال عقوبة السجن عشر سنوات على التجاوزات المتعلقة بالدين، وغرامة قد تزيد عن المليون دولار للتطاول على أمير البلاد، حسبما أفادت صحف محلية اليوم الخميس.
ولم تقم الحكومة، التى تواجه ضغط المعارضة، رسميا بنشر ما يعرف ب"قانون الإعلام الموحد" إلا أن الصحف المحلية نشرت تفاصيله.
وليصبح نافذا، يجب إقرار مشروع القانون فى البرلمان الذى يهيمن عليه الموالون للحكومة، فضلا عن توقيعه من قبل أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح.
وينص مشروع القانون على غرامة بين 50 ألف دينار (175 ألف دولار) و300 ألف دينار (1,05 مليون دولار) لمن يتطاول على الأمير أو ولى العهد.
وينص القانون الحالى على السجن حتى خمس سنوات لمن يتطاول على الأمير.
ويشمل القانون، إضافة إلى الصحف والتليفزيون، التجاوزات الإعلامية عبر وسائل التواصل الاجتماعى، بما فى ذلك "تويتر" والمدونات.
وفى تعليق على مشروع القانون، قالت منظمة "مراسلون بلا حدود" فى بيان: "نشعر بالسخط إزاء رغبة الحكومة فى استخدام هذا القانون القاسى للسيطرة على المعلومات والحد من حرية التعبير".
واعتبرت المنظمة أن مشروع القانون إذا ما أقر فى مجلس الأمة، فإنه "قد يشكل تهديدا عظيما على حرية الإعلام، ولن يؤدى بالتأكيد إلى تعزيز الإعلام كما زعم وزير الإعلام".