ردت الحكومة الكويتية قانون تغليظ العقوبة بحق المسيء للذات الإلهية والتطاول على النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه الكرام، رغم موافقة مجلس الأمة على إقراره، بعد يومين من الحكم على مواطن كويتي بالسجن عشر سنوات لإدانته بالإساءة للنبي الكريم وحكام بلدان مجاورة. وقد رفض أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، تشريعا أصدره البرلمان الكويتي بتعديل المادة 111 من قانون العقوبات بحيث تعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من "يسخر من الذات الإلهية أو الأنبياء والرسل أو يطعن في شرف الرسل وزوجاتهم". ويملك الأمير صلاحية رفض مشاريع القوانين التي يقرها البرلمان المنتخب، إلا أنه يمكن نقض قرار الأمير إذا صوتت لصالح نقض القرار أكثرية ثلثي أعضاء البرلمان المؤلف من خمسين عضوا منتخبا يضاف إليهم أعضاء الحكومة غير المنتخبين (15 عضوا). وقد أعرب عدد من نواب البرلمان عن امتعاضهم من قيام الحكومة برد القانون واصفين الحكومة بالضعيفة وغير القادره على إدارة البلاد، ومطالبين إياها بالاستقالة. وعلق النائب فيصل المسلم على رد القانون بالقول "الحكومة لا تستحق البقاء بعد رد قانون تغليظ العقوبة على المسيء". أما النائب محمد هايف المطيري فقد أعرب عن استغرابه للتصرف الحكومي وقال "لا تفسير لصدمة وكارثة إعادة الحكومة قانون تغليظ عقوبة المسيء للذات الإلهية"، وأضاف "الحكومة لا تستحق البقاء بعد إعادته، فهي غير قادرة على إدارة البلد". وفي السياق نفسه، عدل وزير العدل والأوقاف الإسلامية جمال شهاب عن تقديم استقالته بعد تصريحه حين إقرار القانون بأن الحكومة ملتزمة بالقانون باعتباره حماية للمجتمع ورسالة للعالم باحترام المجتمع الكويتي للمقدسات الإسلامية وعدم السماح بتجاوزها، وأعاد شهاب سبب عدوله عن استقالته إلى طلب أمير البلاد له بالاستمرار في منصبه. وكان البرلمان الكويتي، الذي يسيطر عليه الإسلاميون، أقر الشهر الماضي تعديلات على قانون العقوبات شملت إضافة مادتين تشددان العقوبات على التجاوزات الدينية وتنصان خصوصا على تطبيق عقوبة الإعدام على كل مسلم تتم إدانته بشتم الذات الإلهية أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو زوجات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أما غير المسلم الذي يدان بهذه التجاوزات فيواجه حكما بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات. ونص مشروع القانون على إعفاء المدانين من حكم الإعدام في حال التوبة أمام المحكمة على أن تخفض العقوبة إلى السجن خمس سنوات ودفع غرامة قدرها 36 ألف دولار. وأصدرت المحاكم الكويتية في الأشهر الأخيرة عدة أحكام ضد مدونين وناشطين من السنة والشيعة على حد سواء بتهمة الإساءة للطائفة الأخرى على الإنترنت. وأحدث هذه الأحكام هو ما أصدرته محكمة كويتية الإثنين الماضي، حيث حكمت بالسجن عشر سنوات على الكويتي الشيعي حمد النقي بعد إدانته بتعريض أمن الدولة للخطر من خلال الإساءة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وحكام المملكة العربية السعودية والبحرين وإثارة توترات طائفية عبر موقع تويتر الاجتماعي.
