أمير الكويت يرفض قانون تطبيق الإعدام على المسيئين لله

رفض أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح إقرار تعديلات قانونية سبق أن وافق عليها البرلمان لإنزال عقوبة الإعدام، بكل من تتم إدانته بشتم الذات الإلهية أو القرآن أو الأنبياء أو زوجات الرسول، كما أفادت مصادر برلمانية.
ويملك الأمير صلاحية رفض مشاريع القوانين التى يقرها البرلمان المنتخب، إلا أنه يمكن نقض قرار الأمير إذا صوتت لصالح نقض القرار أكثرية ثلثى أعضاء البرلمان المؤلف من خمسين عضوا منتخبا، يضاف إليهم أعضاء الحكومة غير المنتخبين (15 عضوا).
واقر البرلمان الكويتى الذى يسيطر عليه الإسلاميون الشهر الماضى تعديلات على قانون العقوبات شملت إضافة مادتين تشددان العقوبات على التجاوزات الدينية، وتنصان خصوصا على تطبيق عقوبة الإعدام على كل مسلم تتم إدانته بشتم الذات الإلهية أو القرآن أو الأنبياء أو زوجات النبى محمد. أما غير المسلم الذى يدان بهذه التجاوزات فيواجه حكما بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
وينص مشروع القانون على إعفاء المدانين من حكم الإعدام فى حال التوبة أمام المحكمة، على أن تخفض العقوبة إلى السجن خمس سنوات ودفع غرامة قدرها 36 ألف دولار. وأصدرت المحاكم الكويتية فى الأشهر الأخيرة عدة أحكام ضد مدونين وناشطين من السنة والشيعة، على حد سواء، بتهمة الإساءة للطائفة الأخرى على الإنترنت، وذلك فى خضم احتدام التوترات الطائفية بين الطائفتين فى البلاد والمنطقة.