أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن الوزارة تقوم حالياً بإعداد خطة طويلة الأجل لتوفير احتياجات قطاع الصناعة من الطاقة، سواء للصناعات القائمة أو المستهدفة خلال المرحلة المقبلة مع التركيز على تعظيم استخدام مصادر الطاقة البديلة، مشيراً إلى أن الخطة تتضمن أيضاً تحويل صناعة الأسمنت باستخدام الفحم والمخلفات بديلاً عن الغاز والمازوت، وذلك أسوة بما هو متبع فى معظم دول العالم. كما أضاف الوزير، فى بيان له اليوم السبت، أنه يجرى التنسيق مع وزارتى البيئة والنقل لمراعاة المعايير البيئية الدولية وتجهيز بعض الموانئ على البحر الأحمر والبحر المتوسط لتكون قادرة على استيعاب الكميات اللازم استيرادها من الفحم، لافتاً إلى أن الخطة تستهدف توجه كميات الغاز الفائضة للاستخدامات ذات عائد اقتصادى أكبر. وأشار صالح إلى أن الوزارة قد عقدت خلال الأيام القليلة الماضية اجتماعات مكثفة مع شركات الأسمنت بهدف ضبط الأسعار ودراسة الارتفاعات غير المبررة فى أسعار الأسمنت بالسوق المحلى، حيث تم التأكيد على ضرورة العمل على تشغيل الطاقات المتاحة لتلبية أحتياجات السوق المحلى، لافتاً إلى أن مصر تمتلك إمكانات كبيرة فى مجال صناعة الأسمنت، حيث تتجاوز استثماراتها حوالى 60 مليار جنيه وبطاقة إنتاجية تتجاوز أيضاً 60 مليون طن سنوياً، كما بلغ حجم الإنتاج المحلى فى عام 2012 حوالى 54 مليون طن، لأنه نظراً للمشاكل التى واجهت هذه الصناعة والتى تمثلت فى عدم انتظام توفير مصادر الطاقة والمشاكل الأمنية والمطالب الفئوية فقد حدث انخفاض فى الكميات المنتجة وتستهدف الوزارة الوصول إلى الطاقات المستهدفة لتغطية احتياجات السوق المحلى وتحقيق فائض للتصدير. كما أوضح أن الاجتماعات تناولت أيضاً التأكيد على قيام الشركات بضرورة مراجعة الأسعار المعلنة واتخاذ إجراءات حاسمة ضد حلقات التوزيع التى تمارس المضاربة وزيادة الأسعار بصورة غير مبررة بما فى ذلك وقف التعامل معها، مشيراً إلى أن الشركات قد أعلنت عن أستعدادها لتسليم الأسمنت للمستهلكين مباشرة بأسعار المصنع لكل من يحمل رخصة بناء.
