التموين : 15% عجزا بالسولار ..والمواد البترولية نحتاج 120 مليار جنيه لحل الأزمة

عادت أزمة السولار مرة أخرى لتطل على المصريين وتزيد من اوجاعهم بانقطاع الكهرباء المتوالي لتنقل بهم من المنازل الى وسائل المواصلات في الشارع فقد أعلنت وزارة التموين عن وجود عجز في الكميات المعروضة بالأسواق من السولار بنسبة 15% .
وشهدت محطات الوقود بالجيزة والقاهرة ازدحاما مروريا للحصول علي السولار مما أدي لغضب السائقين وخاصة مع ارتفاع درجة الحرارة مما جعلهم يثوروا على الحكومة التي لم تستطع توفير السولار لهم .
وأرجع الكتور مجدي وصفي مدير عام الدعم لشئون المواد البترولية بوزارة التموين ، أسباب الأزمة لوجود مشاكل لوجيستية في عمليات النقل من المستودعات للمحطات .
أشار وصفي في تصريح ل"أموال الغد " ، لوجود غرفة عمليات مشتركة مع وزارة البترول لاحتواء الازمة قبيل تفاقمها ، متهما الإعلام بالمبالغة في تقدير حجم الأزمة .
توقع وصفي حل الأزمة خلال الأيام الثلاثة المقبلة ، من خلال ضخ كميات إضافية من السولار .
ومن ناحيته،توقع الدكتور حسام عرفات رئيس شعبة المواد البترولية بإتحاد الغرف التجارية استمرار الأزمة لحين انتهاء العام المالي الحالي نهاية الشهر الجاري، منوها لإحتياج قطاع المواد البترولية بأن يصل حجم الدعم الموجه للقطاع إلى 120 مليار جنيه خلال الموازنة الجديدة بدلا من 95.5مليار جنيه ، لتفادي حدوث أزمات جديدة خلال العام الجديد .
وقال عرفات ل"أموال الغد "ان تصريحات التموين بشأن حجم الأزمة كلام كذب ،فالشارع المصري يعاني من اختناقات في السولار منذ 150 يوما وتتراوح مابين الزيادة والنقصان والاستقرار .
وأوضح عرفات أن نسبة العجز بالسولار 30% والبنزين 25% ، متوقعا بحدوث أزمة نقص بأسطوانات البوتاجاز خلال الفترة المقبلة .
وقال ان الشارع يشتعل وتزداد الطوابير أمام محطات السولار كما أن درجة الحرارة مرتفعة جدا مع الزحام المروي مما يمثل ضغطا علي السائق ويجعله يرفع الأجرة علي المواطن فيكون الخسران الوحيد المواطن الفقير، مضيفا بأن محافظات الوجه القبلي هي الاكثر تضرر وشعورا بأزمات نقص المواد البترولية .
وأوضح أن لدينا مشكلة في التعامل والتنسيق مع قطاع البترول، مشيرا إلى أن القطاع يأمل في الصالح العام والوزارة وأصحاب المحطات وجهان لعملة واحدة.
وطالب بتوزيع عادل بين المحافظات خاصة وأن 57% من الانتاج يذهب للقاهرة والباقي علي مختلف المحافظات لافتا أن حالة التشويه المتعمد من جانب الحكومة وتوزيع الاتهامات علي التجار أمر عار تماما من الصحة .