إقتصاديون يطالبون بمراعاة أوجه القصور في قانون الصكوك عند صياغة لائحته التنفيذية

طالب خبراء إقتصاديون بضرورة أن تراعي اللائحة التنفيذية لقانون صكوك التمويل أوجه القصور التى شملها القانون، وذلك لتلافي أية مشكلات قد تحدث في المستقبل ويكون لها انعكاسات سلبية على المشروعات التى ستطرح في إطار هذا القانون.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور صلاح جودة - خلال مشاركته فى ندوة "الصكوك.. وتساؤلات الشارع" التى نظمتها وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس إن فكرة قانون السوق جيدة، لكن صياغتها شابها بعض العوار في عدد من المواد التى قد تؤدي إلى تحويله إلى قانون يقنن ويشرع لعودة ظاهرة غسيل الأموال".
وأضاف أن القانون لم ينص على عقوبات رادعة في حال فشل المشروع، حيث تضمنت عقوبة المتلاعبين غرامة قدرها 50 ألف جنيه وبحد أقصى 100 مليون جنيه، أو حبس سنة، وفي حال التصالح يغرم بضعف الحد الأدنى للعقوبة وذلك بمبلغ 100 ألف جنيه فقط، معتبرا أن تلك العقوبات غير كافية، ويجب أن تغلظ خاصة أن عقوبات غسيل الأموال تصل إلى الحبس لمدة 15 عاما.
وأشار جودة إلى أن القانون تضمن عدم مساواة بين المستثمرين، حيث أعفى القانون العوائد المحققة من خلال المشروعات المملوكة وفقا لآلية الصكوك من الضرائب، فيما يدفع المستثمرون في الأنشطة الأخرى الضرائب بما يخل بمبدأ المساواة بين المستثمرين.
واعتبر أن صدور القانون فى هذا التوقيت الذي تعاني فيه مصر من أزمات سياسية واقتصادية وتراجع مستمر لتصنيف مصر الائتماني، قد يؤدي إلى عدم تحقيق المتوقع منه، متوقعا ألا يتجاوز حجم الصكوك الذي ستنجح الدولة فى جمعها وفقا لهذا القانون 5 مليارات جنيه مصري.
ورأى جودة أنه فى حال وكلت إدارة المشروعات التى ستتم وفقا لقانون الصكوك، إلى جهات حكومية فإنها مهددة بالفشل مع التجارب العديدة التى فشلت فيها الإدارات الحكومية فى إنجاح المشروعات القومية، وهو ما يظهر بشكل واضح فى الموازنة العامة للدولة التى تمثل إيرادات التشغيل فيها 22\% فقط من حجم الإيرادات الكلية للدولة مقابل 78% حصيلة ما يأتي من الضرائب.
كما رأى أن مجلس الشورى الحالي لا يوجد به الكفاءات الاقتصادية والقانونية لصياغة مثل هذا القانون، مطالبا الحكومة بتفعيل قوانين المساهمة والشركات لتنشيط الاقتصاد بدلا من الخوض فى تجارب جديدة.
وأشار إلى أن هناك مشروعات كبرى يمكن أن تدر على الدولة إيرادات بالمليارات، منها التوقف عن تصدير المواد الخام، والتحول إلى إعادة تصنيعها محليا بما سيمثل قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد.