هشام رامز: تنسيق كامل مع وزارة المالية لإلغاء قانون فرض الضرائب على المخصصات

قال هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري أنه اجتمع مع وزير المالية فياض عبد المنعم لبحث القانون الجديد الذى اقره مجلس الشوري لفرض ضرائب علي مخصصات البنوك موضحا انهما اتفقا علي اعادة النظر في هذا القانون خاصة وانه لايوجد نظام مصرفي بالعالم يطبقه.
وأضاف علي هامش الاحتفالية التي عقدها المعهد المصرفي اليوم لاصدار العدد الاول من مجلة " المصرفيون " انه لايوجد خلاف بين المالية والبنك المركزي كما يدعي البعض وان هناك تنسيق كامل يجري الان بين السياسة المالية والنقدية موضحا ان اقرار الضرائب على المخصصات يضر بتنمويل المشروعات الكبري والتي تكون المخاطر عليها مرتفعة .
كان البنك المركزي المصري قد قدر حجم المخصصات المُجنبة من قبل الجهاز المصرفي بنهاية فباير الماضي بنحو 59.9 مليار جنيه .
وأكد ان البنك المركزي لم يتلقي طلبات رسمية من البنوك التجارية لمنحها رخص اسلامية وذلك ردا علي سؤال ل " أموال الغد " حول رفضه منح رخص جديدة وذلك بعد اعلان بعض البنوك بعد طلبها من المركزي العمل بالصيرفه الاسلامية .
وأوضح أن الحكومة قدمت برنامج اصلاح اقتصادي لصندوق النقد الدولي وملتزمة بتنفيذ تلك الخطة وفي انتظار وضع اللمسات النهائية للحصول علي القرض البالغ 4.8 مليار دولار .
واضاف انه لا مخاوف علي الجنيه من ارتفاع الدولار خلال تلك الفترة خاصة وان الموارد الدولارية للبلاد بدأت في مرحلة التعافي خاصة السياحة والتي سجلت معدلات نمو جيدة خلال الربع الاول من العام الجاري مما ينعكس ايجابا علي الاحتياطي النقدي الذي يسعى البنك المركزي الى الحفاظ عليه وتقويته خلال تلك الفترة .
وحول تعيين رئيس جديد للبنك الاهلي المصري خلفا لطارق عامر أوضح انه تقدم بترشيحات لرئيس الوزراء من ابناء البنك وفى انتظار الموافقة عليها حتي الان .