ترحيب ب الصيرفة الإسلامية

رحب المصرفيون بتصريحات هشام رامز محافظ البنك المركزي الخاصة بدراسة البنك إنشاء قطاع خاص بالصيرفة الإسلامية تكون مهمته الإشراف والرقابة علي أدوات المنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية,
مؤكدين انه سيؤدي الي تنشيط البنوك الاسلامية‏,‏ إضافة الي احكام الرقابة علي المعاملات الاسلامية علي غرار المعاملات التجارية لضمان تقديم خدمات مصرفية متميزة للعملاء‏.‏
وقال أحمد قورة رئيس البنك الوطني السابق أن اتجاه البنك المركزي لانشاء وحدة خاصة بالصيرفة الاسلامية جاء متأخرا‏,‏ فالبنوك طالبت منذ نحو‏10‏ اعوام بوجود جهة رقابية لمراقبة اعمال البنوك في المعاملات الاسلامية‏,‏ حتي يولي البنك المركزي اهتماما بالمعاملات الاسلامية علي غرار التعاملات التجارية‏.‏
وأضاف ان البنك المركزي ترك كل بنك يستخدم المعاملات الاسلامية وفقا لاهوائه ودون اية رقابة‏,‏ خاصة مع غياب اية لجنة لدراسة النظام المصرفي الاسلامي بالبنك المركزي‏,‏ رغم وجود العديد من الادارات المتخصصة في النظام التجاري العادي‏.‏
وأرجع اهمية انشاء الوحدة خلال الفترة الحالية الي اهمية دراسة وتطوير المعاملات الاسلامية خاصة مع امكانية تطبيق الصكوك الاسلامية في الفترة المقبلة بعد الاتفاق عليها من ناحية الشريعة‏,‏ فالبنك المركزي سيتعامل معها من الناحية المصرفية‏.‏
وأكد ان القطاع الجديد سيسهم في تنشيط عمل البنوك الاسلامية التي تعتبر في حالة خمول حالية‏,‏ خاصة مع تراجع عدد البنوك الاسلامية في مصر‏,‏ مشيرا الي ان هذا الاتجاه محمود فهو لن يضر باحد في جميع الاحوال‏.‏
وقال أحمد آدم‏-‏ الخبير المصرفي‏-‏ إن الصيرفة الإسلامية ظهرت في الدول العربية بهدف البحث عن بدائل للمصارف التقليدية التي يعتبرها البعض مصارف ربوية وكانت أفكار بعض العلماء تقتصر علي تحريم عمليات تلك المصارف‏.‏
وأوضح آدم أن بداية المصارف الإسلامية نشأت عام‏1974‏ حين إنشاء بنك ناصر الاجتماعي في مصر لتصل إلي ما يزيد علي‏90‏ مصرفا في الوطن العربي‏.‏
وأضاف أن الصيرفة الإسلامية لا تنفصل عن القطاع المصرفي وإنما هي تكميلية حتي تلبي احتياجات المواطنين الذين لا يرغبون في التعامل الربوي مع البنوك‏.‏
وأشار آدم إلي أن فكرة البنوك الإسلامية أصبحت تجتذب شريحة كبيرة من المستثمرين وليس المسلمين فقط خاصة وأن الصرافة الإسلامية أصبحت أحد أعمدة الاقتصاد العالمي ومن ثم فإن اتجاه محافظ البنك المركزي لإنشاء سوق للصيرفة الإسلامية يعد أمرا إيجابيا ولا يتعارض مع القطاع المصرفي‏,‏ موضحا أن المصارف الإسلامية هي مصارف تنموية بالدرجة الأولي‏.‏
ورحب الدكتور سلامه الخولي ذالخبير المصرفي بانشاء البنك المركزي قطاعا خاصا بالصيرفة الاسلامية‏,‏ مشيرا الي ان هذه الخطوة جاءت متأخرة جدا خاصة وان هناك عددا كبيرا من الدول علي مستوي العالم لجات لتجارة الخدمات المصرفية الاسلامية مثل ماليزيا والبحرين وسوق مالية لندن وفرانكفورت ولاقت نجاحا كبيرا‏.‏
واضاف ان الاوان لكي تتبع البنوك المصرية لهذا النظام من اجل جذب المدخرات الاسلامية لاموال المستثمرين سواء محليا او خارجيا الذين يرغبون في توظيف اموالهم من الشريعة الاسلامية بعكس الصيرفة التقليدي‏,‏ الامر الذي يؤدي الي زيادة الاستثمارات والمشاريع الحقيقية المنتجة في شتي المجالات وبالتالي دعم الاقتصاد زيادة نسبة الصادرات وقلة الواردات‏.‏
وطالب بتعديل قانون البنوك رقم‏88‏ وتغيير بعض البنود به بما يسمح بادخال منتجات المالية الاسلامية بالسوق المصرية خاصة بعد وصول الاسلاميين للحكم‏,‏ مشيرا الي انه لابد في هذه المرحلة من تهيئة البيئة القانونية للتعامل المصرفي وفقا للشريعة الاسلامية‏.‏

رابط دائم :