الخبراء: ضريبة الدمغة لن تقف حائلاً أمام توغل شركات التأمين بالبورصة

أكد خبراء التأمين أن فرض ضريبة المعاملات على البورصة لن تؤثر على استثمارات شركات التأمين وخاصة ان البورصة مازالت متماسكة واستبعد الخبراء فرض أي ضرائب جديدة على قطاع التأمين.
وأضاف الخبراء أن الظروف الإقتصادية الحالية لا تشجع على فرض أى ضرائب جديدة ويجب على الحكومة البحث عن سبل أخرى من أجل تقليل عجز الموازنة بدون فرض ضرائب.
وكانت البورصة المصرية بدأت تطبيق ضريبة الدمغة على المعاملات بنسبة 1 في الألف يتحملها البائع والمشتري التي فرضتها وزارة المالية، كما فرضت الوزارة ضريبة على القروض والسلف والتسهيلات الائتمانية بالبنوك، بالإضافة إلى فرض ضريبة بنسبة 20% على الإعلانات.
أكد السيد بيومى، مدير عام الاستثمارات بشركة المصرية للتأمين التكافلى، أن سوق الأوراق المالية سيتأثر بفرض ضريبة المعاملات على الشركات نظراً لأن الوقت الحالى لا يحتاج لفرض أى ضرائب جديدة على المستثمر.
وأوضح أن ضريبة المعاملات موجودة فى معظم دول العالم ولكن توقيت فرضها فى مصر غير مناسب نظراً لحاجة السوق إلى تشجيع المستثمرين وخاصة فى ظل تدني الأسعار، مؤكداً أن شركات التأمين مستمرة بالرغم من فرض الضرائب.
وأشار إلى أن الحكومة تتجه لفرض ضرائب على قطاعات عديدة بالدولة كمحاولة لسد عجز الموازنة التى يقرب من 200 مليار جنيه وزيادة الإيرادات الضريبية والتي تمثل 67% من ميزانية الدولة، مؤكداً على ضرورة بحث الحكومة عن مصدر جديد لتلبية احتياجات الأفراد.
واستبعد بيومى فرض ضرائب جديدة على شركات التأمين نظراً لأنها تدفع الضرائب وفقاً للأرباح التى حققتها الشركة بالإضافة إلى التغطيات التأمينية على المشروعات.
ووافقه في الرأي محمد نجاح ، مدير الاستثمار بالمجموعة العربية المصرية للتأمين "أميج"، مؤكداً أن تأثير الضريبة المفروضة على بعض القطاعات منها البورصة والبنوك والعقارات تأثيراً غير مباشر وضئيل على قطاع التأمين.
وأضاف أن استثمارات شركات التأمين في البورصة تتوقف علي حجم المكاسب المحققة، وتعد هذه الضريبة ضئيلة للغاية، بما لا يؤثر على هذه المكاسب.
وأشار إلى ان حجم الأسهم في التداول و التعريفة والخدمات هي التي ستتأثر بفرض الضريبة، موضحاً أن التأثير يتم نتيجة احتياج كل شركة من الاستثمار في البنوك أو البورصة.
ومن جانبه أكد أحمد نجيب، العضو المنتدب لشركة بروميس للوساطة التأمينية، أن فرض أى ضرائب جديدة غير مناسب فى الوقت الحالى نظراً لأنه قد يسبب فى هروب الاستثمارات بالإضافة لحالة التضخم وتوقف حركة البيع والشراء.
وأضاف إلى أن قوة الدولة تقاس بقوة قطاع التأمين بها، مؤكداً أن شركات التأمين المصرية مازالت قادرة على الإستثمار فى البورصة بوضعها الحالى ولكن إذا تأزم الوضع قد يسبب فى التذبذب بين الاستثمارات والإدخارات مما يقلل استثمارات الشركات.
وأوضح أن ماليزيا فى الماضي كانت اسوأ حالاً من مصر فى وضعها الحالي ولكن الدولة نجحت فى تخطى تلك المرحلة ولكن بدون فرض أى ضرائب.