دينا عبد الفتاح : الحكومة غير قادرة على تهيئة المناخ الاستثماري..والمساعدات العربية "مسكنات "

قالت الاعلامية دينا عبد الفتاح رئيس تحرير اموال الغد ان الحكومة غير قادرة على تهيئة المناخ الاستثمارى المناسب مما يمثل ضغطا على الجنيه امام الدولار ،مشيرة الى ان المساعدات العربية مجرد مسكنات تساهم فى قدرة محدودة للبنك المركزى في خلق الاستقرار فى سوق النقد والصرف.
واشارت خلال لقائها ببرنامج" صباحك يامصر" مع الاعلامية جيهان منصور على قناة دريم الى ان الارتفاعات المتتالية فى اسعار الدولار تؤثر على معدلات التضخم والتي سجلت خلال ابريل الماضي معدلا سنويا قدره 8.11% كتضخم عام صادر عن الجهاز العام للتعبئة والاحصاء و7.47% هو معدل التضخم الاساسى الصادر عن البنك المركزي، في ظل ارتفاع عجز الميزان التجاري بنسبة 7.6% ليصل الى 16.8 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري.
وأضافت أن الزيادة الأخيرة للدولار وتخطيه حاجز ال 7 جنيهات تضغط بشدة على فاتورة الاستيراد بقيمة 36 مليار جنيه،وفيما يخص فاتورة الدعم وخاصة المواد البترولية فان تلك الزيادة تضيف 20 مليار جنيه إليه سنوياً إذا لم يتدخل المركزي المصري لتقييد مؤشر ارتفاع أسعار الدولار.
وأكدت دينا عبد الفتاح أن قطاع العقارات من أكثر القطاعات التى لا تفقد قيمتها حتى لو حدث عجز فى الاقتصاد أو نقص فى العملة، موضحة أن الأوضاع الاقتصادية متردية ،ولكن هناك أمل للخروج من الأزمة عن طريق استغلال أموال الدولة فى شكلها الصحيح مع تكاتف القوى السياسية والحكومة والشعب.
ولفتت الى أن الاعتصامات المتكررة للعمال تعتبر من أبرز التحديات التى ما زالت تواجه الاقتصاد القومى، ممؤكدة ذلك بما حدث اليوم بتوجه عمال شركة ناتجاس إلى نقل إعتصامهم من أمام مقر مجلس الوزراء إلى مقر البورصة المصرية اليوم وتهديدهم بإيقاف التداولات بالبورصة فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم بإعادة العمال المفصوليين .
أشارت أن سوق الاوراق المالية مازالت تواجه العديد من التحديات، ومنها على سبيل المثال بدء تطبيق ضريبة الدمغة اعتبارا من جلسة تداولات اليوم والتى سوف تؤثر بشكل كبير على أحجام التعاملات و تدفع معها السوق إلى إتجاه عرضى هابط، كما أنها سوف تضعف من تنافسية البورصة المصرية فى جذب مزيد من الاستثمارات مقارنة بالبورصات الناشئة والبورصات العربية،
أكدت فى الوقت نفسه أن الارتفاعات الطفيفة التى سجلتها السوق خلال الاسبوع الماضى جاءت بدعم من بعض الانباء الايجابية المؤقتة مثل إرتفاع القيمة العادلة لسهم اوراسكوم تيلكوم عن القيمة المقدمة بعرض الشراء، كما أن جدوى تطبيق الية البيع و الشراء فى ذات الجلسة سوف يتلاشى فى ظل ضريبة الدمغة التى تم تطبيقها إبتداء من جلسة اليوم.
اوضحت أن تباطؤ الحكومة فى تنشيط الاستثمارات وتركيزها على زيادة الايرادات من خلال اتباع سياسة انكماشية بفرض مزيد من الضرائب على حساب معدلات الاستثمار سوف يرفع من معدلات التضخم والتى بلغت 8.9% ، فى ظل تراجع معدلات الاستثمار الاجنبى والتى من المتوقع أن تحقق نمو سالب بنهاية العام الجارى .
أضافت أن هناك الكثير من القرارات الاقتصادية التى يتخذها مجلس الشورى تجد رفض كبير من القطاعات المالية، ليس ضريبة الدمغة على البورصة فحسب وانما رفض عدد من البنوك والمصرفيين فكرة تطبيق الضريبة على حسابات المخصصات التى تجنبها البنوك لمواجهة ديونها، حيث سيؤدى ذلك الى زيادة الاعباء على العملاء والمستثمرين فضلا تقليل معدل كفاية رأس المال مما يرفع من الاخطار المحيطة بالجهاز المصرفي .
نوهت بأن الحكومة فى ظل تفاوضها مع بعض الشركات ورجال الاعمال للحصول على مستحقات الدولة فهى تقوم الان أيضا بالتفاوض مع بعض رجال الاعمال مثل الريان لاستعادة ممتلكاته المتحفظ عليها لدى الدولة و البالغة 1.7 مليار جنيه، مما يثير بعض الشكوك لدى الكثيرين من أن متحصلات وزارة المالية من أموال التصالحات ستتحول فى المقابل إلى رجال أعمال آخرين .