نيويورك تايمز: القانون في مصر يواجه القضاة

نشرت صحيفة نيويورك تايمز عبر موقعها الإلكتروني مقالا للكاتبة أورسولا ليندسي، تناولت فيه تطورات علاقة الإخوان المسلمين بمنظومة القضاه قبل الثورة وبعدها، وإتباع ادارة الرئيس محمد مرسي استراتيجية "استخدام القانون ضد القضاه" ، فيما كان يحاول النظام السابق استخدام نفس القانون لمكافأتهم.
ذكرت الكاتبة أنه بالرجوع الى عام 2006، تجد أعداد من شباب الإخوان المسلمين يركعون ويسجدون في الشارع أمام دار القضاء العالي في مواجهة ضباط مكافحة الشغب، تضامنا مع القضاه الذين احتجوا حينها على النتائج المزورة لإنتخابات نظام مبارك السابق.
وفي الشهر الماضي تظاهر مزيد من الإخوان أمام نفس المكان احتجاجا على القضاه المتهمين بتقويض المرحلة الانتقالية لمصر بعد اسقاط مبارك واصدار احكام غير عادلة، ومطالبين بتطهير القضاء خلال وقفاتهم الاحتجاجية التي تحولت الى قتال شوارع.
وأشارت الكاتبة الى أن تاريخ هذه العلاقة المتدهورة بين القضاه والاسلاميين يرجع الى العام الماضي، عندما قضت المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب الذي كانت أغلبيته من الاسلاميين بسبب مخالفات في قانون الانتخابات، حيث رأى عدد من الاخوان المسلمين وحلفائهم أن هذا القرار بمثابة هجوم على تمثيلهم في السلطة.
ووفقا للدستور الجديد، الذي وضع مسودته الأخوان المسلمين بشكل أساسي ووقع عليه الرئيس محمد مرسي، فقد تم تقليل عدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا من 18 الى 11 عضو، حيث ضمت قائمة القضاه الذين تم استبعادهم معارضين للاسلاميين، كما أعطى هذا الدستور الحق لرئيس الجمهورية في اجراء التعيينات بالمحكمة.
وفي غضون ذلك، تقدم مجلس الشورى بمقترح قانون "الاصلاح القضائي" يرتكز بشكل اساسي على تقليل سن التقاعد للقضاه من 70 الى 60 سنة، والذي اذا ما تم تطبيقه سيتم احالة 3000 قاضي للتقاعد.
وفي المقابل، فإن هذا القانون يتضمن بعض الأجزاء التي تحقق إصلاحات جوهرية. فمنظومة القضاء المصرية، مثل باقي مؤسسات الدولة، في أشد الحاجة الى الاصلاح. حيث يواجه قضاة الدولة، والذي يصل عددهم الى نحو 12 ألف قاضي، ما يقارب 20 مليون قضية.
كما تعاني مهنة القضاء من المحسوبية وتفضيل الرجال عن السيدات وأيضا نقص الشفافية والتدخل السياسي، فيما كان للإسلاميين آرائهم الخاصة في نقد المحاكم تمثلت في أن بعض كبار القضاه كانوا مقربين من النظام السابق.
ولا تزال المنظومة تصارع من أجل استقلالها، حيث قامت باصدار عدد من الأحكام الغير مناسبة في عهد مبارك، فيما يتهمهم الأخوان المسلمين الآن، بفشلهم في ادانة رموز النظام السابق أو ادانة الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين. بينما يرى عبد المنعم مسلم، وهو باحث في المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، أن القضاه لم يكن امامهم بدائل أخرى سوى تبرئة المتهمين بعد أن قامت الشرطة بتدمير واخفاء الأدلة.
وتقول الكاتبة أن الطبقة السياسية هي التي فشلت في دفع العدالة الانتقالية. فعلى مدار عامين، طالبت مجموعات المجتمع المدني بإصلاح جهاز الشرطة باعتباره الطريق الوحيد للمضي قدما، وذلك استنادا على وثائق تثبت فساد هذه المنظومة وتورطها في اعتداءات خلال عهد مبارك. الا ان وزراء الحكومة عقب الثورة تجاهلوا هذه المطالبات، كما قامت ادارة مرسي باخفاء تقرير لجنة تقصي الحقائق والذي يتضمن موت المتظاهرين أثناء الثورة، كما تتفاوض هذه الادارة مع بعض المقربين من النظام السابق لمنحهم الحصانة مقابل جزء من ثرواتهم.
وفي الوقت ذاته، قام الرئيس مرسي باجراء عدة محاولات لتخويف منظومة القضاء بهدف اخضاعها، في الوقت الذي يحاول فيه تنصيب نفسه فوق القانون. وهذه الاستراتيجية الجديدة التي يتبعها الإخوان والمتمثلة في "استخدام القانون ضد القضاه" ليست بجديدة. فقد رفع نظام مبارك من قبل سن تقاعد القضاه لمكافأة بعض منهم، والآن تسعى ادارة الرئيس مرسي الى تخفيض السن لمعاقبة بعضهم.
وتبقى النتيجة كما هي؛ قليل من الاستقلال القضائي مقابل المزيد من التدخل السياسي في المحاكم المصرية.