الجنايات تؤجل قضية فرم المستندات ل 12 يونيو

أجلت محكمة جنايات الجيزة، قضية فرم مستندات أمن الدولة التى يحاكم فيها اللواء حسن عبد الرحمن الرئيس السابق لجهاز أمن الدولة، و40 ضابطًا من القيادات، لإتهامهم بفرم وحرق وإتلاف مستندات وأرشيف أفرع الجهاز عقب أحداث ثورة 25 يناير، لجلسة 12 يونيو المقبل لسماع مرافعة باقى المتهمين.
فى بداية الجلسة أثبتت المحكمة برئاسة المستشار مصطفى سلامة، حضور المتهمين جميعًا داخل قفص الإتهام على رأسهم اللواء حسن عبد الرحمن.
ثم استمعت المحكمة الى مرافعته محمد هشام، محامى المتهمون من 33 حتى41 ، والذى أنضم الى دفوع زملائه السابقين، ودفع بالتناقض والغموض والعمومية المخلة بقواعد المحاكمة فى أمر الإحالة بشأن تعين حدود الدعوى لكل متهم على حدة، كما دفع بمخالفة سلطة الاتهام للثابت فى الأوراق وفى قائمة أدلة الثبوت تحريفا لمعناها ونسخا لدلالتها وعدم صلاحيتها فى الآسناد الجنائى، مشيرًا أن الغرض من وضعها على هذه الصورة هو القاء الشباك على المتهمين.
وأضاف الدفاع أن الاتهام الأول الذى اسند للمتهمين جاء على غير الحقيقة، لأن هؤلاء المتهمون جميعهم لهم وظيفة يحكمها قانون خاص فى هجاز الشرطة، ولا يمكن النظر الى القانون العام إلا بعد النظر الى قانونهم الخاص الذى يحكم طبيعة عملهم.
وأوضح الدفاع أن القانون داخل جهاز الشرطة، أوجب على الضباط أن ينفذوا ما يصدر اليهم من أوامر من رؤسائهم كلا فى حدوده إختصاصه، وهذا يعنى أن القرار الصادر من رئيس الجهاز اللواء حسن عبدالرحمن واجب النفاذ، كما أن المادة 47 عاقبت الضابط الذى يخالف أمر رئيسه، مشيرًا الى أنه فى هذه الحالة تكون المسئولية واقعة على مُصدر الأمر وحده.
وأضاف الدفاع أن اللواء حسن عبد الرحمن أستبعد من الجهاز فى 1 مارس 2011 ، مشيرًا الى أن 12 متهمًا فقط دخلوا دائرة الاتهام تنفذا للكتاب الدورى بفرم المستندات الصادر من رئيس الجهاز، و 17 متهم أقروا أن الأومر الصادرة لهم كانت من اللواء هشام أبو غيدة، الذى لم ينكر ذلك وأقر فى التحقيقات أنه أصدر قرارات شفوية لفرم المستندات، وتسائل الدفاع لماذا أُستبعد هشام أبوغيدة من دائرة الإتهام على الرغم من إقراره بأنه أصدر ألاوامر مثله مثل حسن عبد الرحمن.
واستند الدفاع الى شرعية فرم المستندات نظرًا لمحاولة بعض المواطنين الى إقتحام مقرات الجهاز، والى تصريح وزير الداخلية الحالى الذى قال عبر الواسائل الأعلامية "إذا إنهارت الشرطة سقطت الدولة، والجيش لا يستطيع ن يقوم بالدور الأمنى"، معتبرًا أن إختراق مقرات أمن الدولىة يسقط الشرطة والدولة.
ووصف المتهمون بألابطال ولو كانوا هؤلاء الضابط تركوا ملفات أمن الدولة عرضة للعبث من المواطنين الذين أقتحموا المقرات لكانت النيابة وجهت اليهم تهمة الخيانة.
وانتهى فى مرافته ادعوكم أن تجهضوا هذ المخطط الذى يستهدف إلغاء الأمن الوطنى من أجل مصر والأجيال القادمة، وطالب المحكمة أن تقضى ببرائة المتهمين
ثم أستمعت المحكمة الى محمد عبد الفتاح الجندى، محامى المتهم 26، فهمى محمد المعيد بجهاز مباحث أمن الدولة فرع الغردقة، الذى طالب ببراءة موكله تأسيسا على الدفع ببطلان أمر الإحالة لمخالفته لنصوص مواد قانون الاجراءات الجنايئة، ومخالفته للثابت فى الآوراق وخطأه فى الإسناد، واتسامه بالعموم والشمول والتناقض والتتضارب، مشيرًا الى قيام النيابة العامة بأحالة موكله للمحاكمة واستبعاده لأخرين رغم تساوى مواقفهم القانونية.
كما دفع بإنتفاء المسؤلية الجناية، لتوافر حالة الضرورة المنصوص عليها بالمادة 61 من قانون العقوبات وتوافر عنصر الاباحة لتوافر حالة الدفاع الشرعى عن النفس، كما دفع بإنعدام المسؤلية الجنائية طبقا لنص المادة 63 من قانون العقوبات، المواد 41 و 42 و 47 من قانون الشرطة، كما دفع بإنتفاء الركن المادى وبطلان شهادة شهود الاثبات حال كونها شهادة سمعية وظنية لإفتقاد شهاديها الخبرة الفنية الخاصة بعمل الجهاز.
وأشار الدفاع أن المتهم 26 بالنظرة الى أوراق فأن نطاق عمله مدينة الغردقة، وقدم للمحكمة خريطة لمحافظة البحر الأحمر، وشرح أبعاد وحدود المحافظة، وقال أن نطاق عمل المتهم داخل فى نطاق هذه المحافظة مترامية الاطراف، وليس فى مقر أمن الدولة الكائن فى مدينة الغردقة فقط.
وأضاف الدفاع أن المتهم جاءه الكتاب الدورى من اللواء حسن عبد الرحمن، يأمره بالتخلص من أوراق الجهاز لأنها معرضه للخطر، لكن المتهم لم ينفذ القرار وظل منتظرًا لأنه ظن أنه يستطيع تأمين المقر ولن يقوم أحد باقتحامه، ثم جائه كتاب دورى أخر من اللواء هشام أبو غيده، بالتخلص من المستندات أو تسليمها لمدير أمن المحافظة، فذهب المتهم الى مدير الأمن وطلب منه أن يتسلم هذه المستندات، فأبى مدير الأمن أن يقوم بدوره وواجبه فى حماية هذه المستندات، فلم يكن أمام المتهم سوى الإنتظار ولم يقم أيضا بالتخلص من المستندات.
وفى ظل تواتر الإنباء عن إقتحام بعض مقرات الجهاز فى عدة محافظات، التى كان أخرها الفرع الرئيسى بمدينة نصر الذى قالوا أنه لا يمكن أقتحامه، فما كان أمام المتهم فى ظل ما يحدث سوى حرق المستندات التى كانت موجوده عنده، مؤكدًا أنها مجرد صور وليس أصول لأن فرع الغردقة كان يرسل أصول المستندات الى الأرشيف المركزى بمدينة نصر، مشيرًا الى أن موكله كان آخر من قام بحرق المستندات.