فى قضية فرم مستندات أمن الدولة.. الدفاع: سلطة الاتهام خالفت الأوراق لتصيد المتهمين.. وقانون الشرطة يعاقب الضباط على عدم تنفيذ أوامر رؤسائهم.. ولماذا استبعد أبو غيدة من الاتهام رغم اعترافه بأوامره؟

استكملت محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الخميس، سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين فى القضية المعروفة إعلامياً ب"فرم مستندات أمن الدولة"، والمتهم فيها اللواء حسن عبد الرحمن الرئيس السابق لجهاز أمن الدولة و40 ضابطًا من قيادات وزارة الداخلية، لاتهامهم بفرم وحرق وإتلاف مستندات وأرشيف أفرع جهاز أمن الدولة عقب أحداث ثورة 25 يناير.
بدأت الجلسة فى تمام الساعة العاشرة والربع صباحاً، وأثبتت المحكمة حضور المتهمين جميعًا المودعين داخل قفص الاتهام، على رأسهم اللواء حسن عبد الرحمن مساعد أول وزير الداخلية الأسبق لجهاز أمن الدولة، ثم استمعت المحكمة إلى مرافعة المحامى محمد هشام الحاضر للدفاع عن المتهمين من 33 حتى 41، والذى انضم إلى دفوع زملائه السابقين ودفع بالتناقض والغموض والعمومية المخلة بقواعد المحاكمة فى أمر الإحالة بشأن تعيين حدود الدعوى لكل متهم على حدة، كما دفع بمخالفة سلطة الاتهام للثابت فى الأوراق وفى قائمة أدلة الثبوت تحريفاً لمعناها ونسخاً لدلالتها وعدم صلاحيتها فى الإسناد الجنائى، مشيرًا إلى أن الغرض من وضعها على هذه الصورة هو إلقاء الشباك على المتهمين لتتصيدهم.
وأضاف الدفاع أن الاتهام الأول والثانى اللذين أسندا للمتهمين جاء على غير الحقيقة، لأن هؤلاء المتهمين جميعهم لهم وظيفة يحكمها قانون خاص فى جهاز الشرطة، ولا يمكن النظر إلى القانون العام إلا بعد النظر إلى قانونهم الخاص الذى يحكم طبيعة ومسلك عملهم الوظيفى.
وأوضح الدفاع أن القانون داخل جهاز الشرطة أوجب على الضباط أن ينفذوا ما يصدر إليهم من أوامر من رؤسائهم، كلا فى حدود اختصاصه، وهذا يعنى أن القرار الصادر من رئيس الجهاز اللواء حسن عبد الرحمن واجب النفاذ، كما أن المادة 47 عاقبت الضابط الذى يخالف أمر رئيسه، مشيرًا إلى أنه فى هذه الحالة تكون المسئولية واقعة على مُصدر الأمر وحده، وأن اللواء حسن عبد الرحمن استبعد من الجهاز فى 1 مارس 2011، وأن 12 متهمًا فقط دخلوا دائرة الاتهام تنفذا للكتاب الدورى بفرم المستندات الصادر من رئيس الجهاز، و17 متهماً أقروا أن الأومر الصادرة لهم كانت من اللواء هشام أبو غيدة، الذى لم ينكر ذلك، وأقر فى التحقيقات أنه أصدر قرارات شفهية لفرم المستندات.
وتساءل الدفاع، "لماذا اُستبعد هشام أبوغيدة من دائرة الاتهام، على الرغم من إقراره بأنه أصدر الأوامر مثله مثل حسن عبد الرحمن؟".
واستند الدفاع إلى شرعية فرم المستندات نظراً لمحاولة بعض المواطنين اقتحام مقرات الجهاز وإلى تصريح وزير الداخلية الحالى الذى قال عبر الوسائل الإعلامية "إذا انهارت الشرطة سقطت الدولة والجيش لا يستطيع أن يقوم بالدور الأمنى"، معتبرًا أن اختراق مقرات أمن الدولة يسقط الشرطة والدولة.
واستطرد الدفاع أن سلطة التحقيقات افترضت قبل أى تحقيق أن الكتاب الدورى الصادر من الجهاز احتوى على ما يخالف القانون ووصف الدفاع المتهمين ب"الأبطال"، لأنهم حافظوا على الملفات المعروفة ب"السرى للغاية"، وحافظوا على سرية مهنتهم بعد أن اقتحمها المغرضون الذين اقتحموا أجهزة أمن الدولة، بغرض الاستحواذ على الأوراق والمستندات الخاصة بهم، والتى كادت أن تلقى بهم خلف القضبان.
وأكد أنه لو كانوا هؤلاء الضابط تركوا ملفات أمن الدولة عرضة للعبث من المواطنين الذين اقتحموا المقرات لكان يجب محاكمتهم بتهمة الخيانة، وأنه من الكذب والافتراء من ادعى أن ألسنة النيران هى الدافع وراء اقتحام المقرات لأن الاقتحام كان مدبرا ومخططا له مسبقاً.