جنايات الجيزة تستمع لدفاع المتهمين في قضية "فرم المستندات"

واصلت محكمه جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الخميس، سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً ب "فرم مستندات أمن الدولة"، والمتهم فيها اللواء حسن عبد الرحمن، الرئيس السابق لجهاز أمن الدولة و40 ضابطًا من قيادات وزارة الداخلية؛ لإتهامهم بفرم وحرق وإتلاف مستندات وأرشيف أفرع جهاز أمن الدولة عقب أحداث ثورة 25 يناير.
استمعت المحكمة إلى المحامي محمد هشام، دفاع المتهمون، الذي أوضح أن القانون داخل جهاز الشرطة أوجب على الضباط أن ينفذوا ما يصدر إليهم من أوامر من رؤسائهم، كل في حدود اختصاصه، وهذا يعنى أن القرار الصادر من رئيس الجهاز اللواء حسن عبدالرحمن، واجب النفاذ، كما أن المادة 47 عاقبت الضابط الذى خالف أمر رئيسه .
وأشار أنه فى هذه الحالة تكون المسئولية واقعة على مصدر الأمر وحده، وأن 12 متهمًا دخلوا دائرة الاتهام تنفيذا منهم للكتاب الدورى بفرم المستندات، الصادر من رئيس الجهاز، و 17 متهم أقروا أن الأومر الصادرة لهم كانت من اللواء هشام أبو غيدة، الذى لم ينكر ذلك وأقر فى التحقيقات أنه أصدر قرارات شفوية لفرم المستندات.
وتسائل الدفاع لماذا أُستبعد هشام أبوغيدة من دائرة الإتهام، على الرغم من إقراره بأنه أصدر اوامر مثله مثل حسن عبد الرحمن.
واستند الدفاع إلى شرعية فرم المستندات، نظرًاً لمحاولة بعض المواطنين الى إقتحام مقرات الجهاز، وإلى تصريح وزير الداخلية الحالى، الذى قال عبر الواسائل الإعلامية "إذا إنهارت الشرطة سقطت الدولة، والجيش لا يستطيع أن يقوم بالدور الأمنى"، معتبرًا أن اختراق مقرات أمن الدولة يسقط الشرطة والدولة .
ووصف الدفاع المتهمون ب "الأبطال" لأنهم حافظوا على الملفات المعروفة ب "السري للغاية"، وحافظوا على سرية مهنتهم بعد أن أقتحمها المغرضون الذين اقتحموا أجهزة أمن الدولة، بغرض الاستحواذ على الأوراق والمستندات الخاصة بهم، والتي كادت أن تلقي بهم خلف القضبان.
وأكد أنه لو كانوا هؤلاء الضباط تركوا ملفات أمن الدولة عرضة للعبث من المواطنين، الذين اقتحموا المقرات لكان يجب محاكمتهم بتهمة الخيانة.