الدفاع يطالب ببراءة الضباط المتهمين بفرم مستندات أمن الدولة.. ويصفهم ب"الأبطال"

استكملت محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الخميس، سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب"فرم مستندات أمن الدولة"، والمتهم فيها اللواء حسن عبدالرحمن الرئيس السابق لجهاز أمن الدولة، و40 ضابطًا من قيادات وزارة الداخلية، لاتهامهم بفرم وحرق وإتلاف مستندات وأرشيف أفرع جهاز أمن الدولة عقب أحداث ثورة 25 يناير.
بدأت الجلسة في الساعة العاشرة والربع صباحًا، وأثبتت المحكمة حضور المتهمين جميعًا المودعين داخل قفص الإتهام على رأسهم اللواء حسن عبدالرحمن مساعد أول وزير الداخلية الأسبق لجهاز أمن الدولة.
ثم استمعت المحكمة إلى مرافعة المحامي محمد هشام الحاضر للدفاع عن المتهمون من 33 حتى 41، والذى انضم إلى دفوع زملائه السابقين، ودفع بالتناقض والغموض والعمومية المخلة بقواعد المحاكمة فى أمر الإحالة، بشأن تعين حدود الدعوى لكل متهم على حدة، كما دفع بمخالفة سلطة الاتهام للثابت فى الأوراق، وفى قائمة أدلة الثبوت تحريفًا لمعناها، ونسخًا لدلالتها وعدم صلاحيتها فى الآسناد الجنائى.
مشيرًا إلي أن الغرض من وضعها على هذه الصورة، هو إلقاء الشباك على المتهمين لتتصيدهم، وأضاف الدفاع أن الاتهام الأول والثاني اللذين اسندا للمتهمين جاء على غير الحقيقة لأن هؤلاء المتهمون جميعهم لهم وظيفة يحكمها قانون خاص فى جهاز الشرطة، ولا يمكن النظر إلى القانون العام إلا بعد النظر إلى قانونهم الخاص الذى يحكم طبيعة ومسلك عملهم الوظيفي.
وأوضح الدفاع أن القانون داخل جهاز الشرطة أوجب على الضباط أن ينفذوا ما يصدر إليهم من أوامر من رؤسائهم كلا فى حدود اختصاصه، وهذا يعنى أن القرار الصادر من رئيس الجهاز اللواء حسن عبد الرحمن واجب النفاذ، كما أن المادة 47 عاقبت الضابط الذى يخالف أمر رئيسه.
مشيرًا إلى أنه فى هذه الحالة تكون المسئولية واقعة على مُصدر الأمر وحده، وأضاف الدفاع أن اللواء حسن عبدالرحمن أستبعد من الجهاز فى 1 مارس 2011، مشيرًا إلى أن 12 متهمًا فقط دخلوا دائرة الاتهام تنفذا للكتاب الدورى بفرم المستندات الصادر من رئيس الجهاز، و17 متهمًا أقروا أن الأومر الصادرة لهم كانت من اللواء هشام أبوغيدة، الذى لم ينكر ذلك، وأقر فى التحقيقات أنه أصدر قرارات شفوية لفرم المستندات.
وتساءل الدفاع لماذا أُستبعد هشام أبوغيدة من دائرة الإتهام على الرغم من إقراره بأنه أصدر ألاوامر مثله مثل حسن عبدالرحمن؟
واستند الدفاع إلى شرعية فرم المستندات نظرًا لمحاولة بعض المواطنين إلى إقتحام مقرات الجهاز، وإلى تصريح وزير الداخلية الحالى الذى قال عبر الواسائل الإعلامية "إذا إنهارت الشرطة سقطت الدولة، والجيش لا يستطيع أن يقوم بالدور الأمنى"، معتبرًا أن إختراق مقرات أمن الدولة يسقط الشرطة والدولة.
وقال الدفاع إن سلطة التحقيقات أفترضت قبل أي تحقيق أن الكتاب الدوري الصادر من الجهاز احتوي علي ما يخالف القانون.
ووصف الدفاع المتهمون ب"الأبطال"، لأنهم حافظوا علي الملفات المعروفة ب"السري للغاية"، وحافظوا علي سرية مهنتهم بعد أن اقتحمها المغرضون الذين اقتحموا أجهزة أمن الدولة بغرض الأستحواذ علي الأوراق والمستندات الخاصة بهم، والتي كادت أن تلقي بهم خلف القضبان.
وأكد أنه لو كانوا هؤلاء الضابط تركوا ملفات أمن الدولة عرضة للعبث من المواطنين الذين اقتحموا المقرات، لكان يجب محاكمتهم بتهمة الخيانة.
وأشار إلي أنه من الكذب والأفتراء من أدعي أن ألسنة النيران هي الدافع وراء اقتحام المقرات، لأن الاقتحام كان مدبر ومخطط له مسبقًا.