الدفاع في قضية «فرم مستندات أمن الدولة»: المتهمون «أبطال» ونفذوا الأوامر

استكملت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الخميس، سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا ب"فرم مستندات أمن الدولة"، والمتهم فيها اللواء حسن عبد الرحمن الرئيس السابق لجهاز أمن الدولة و40 ضابطا من قيادات وزارة الداخلية، لاتهامهم بفرم وحرق وإتلاف مستندات وأرشيف أفرع جهاز أمن الدولة عقب أحداث ثورة 25 يناير.

واستمعت المحكمة إلى مرافعة المحامي محمد هشام دفاع المتهمين من 33 حتى 41، والذي انضم إلى دفوع زملائه السابقين، ودفع بالتناقض والغموض والتعميم المخل بقواعد المحاكمة في أمر الإحالة بشأن تعيين حدود الدعوى لكل متهم على حدة، كما دفع بمخالفة سلطة الاتهام للثابت في الأوراق وفي قائمة أدلة الثبوت تحريفا لمعناها ونسخا لدلالتها وعدم صلاحيتها في الإسناد الجنائي.

وأضاف الدفاع، أن الاتهامين الأول والثاني اللذان أسندا للمتهمين جاءا على غير الحقيقة، لأن المتهمين جميعهم لهم وظيفة يحكمها قانون خاص في جهاز الشرطة، ولا يمكن النظر إلى القانون العام إلا بعد النظر إلى قانونهم الخاص الذي يحكم طبيعة ومسلك عملهم الوظيفي.

وأوضح الدفاع، أن القانون داخل جهاز الشرطة أوجب على الضباط أن ينفذوا ما يصدر إليهم من أوامر من رؤسائهم، كل في حدود اختصاصه، وهذا يعني أن القرار الصادر من رئيس الجهاز اللواء حسن عبدالرحمن واجب النفاذ، كما أن المادة 47 عاقبت الضابط الذي يخالف أمر رئيسه، وأشار لإقرار بعض المتهمين بأن الأوامر الصادرة لهم كانت من اللواء هشام أبو غيدة، الذي لم ينكر ذلك وأقر في التحقيقات أنه أصدر قرارات شفوية لفرم المستندات، وتساءل الدفاع عن سبب استبعاده من دائرة الاتهام.
واستند الدفاع إلى شرعية فرم المستندات نظرا لوقوع ذلك خلال محاولة بعض المواطنين اقتحام مقرات الجهاز، واصفا المتهمين ب"الأبطال" لحفاظهم على الملفات "السرية للغاية"، وحافظوا على سرية مهنتهم، مؤكدا أنهم لو لم يفعلوا ذلك لكانت تلك الملفات عرضة للعبث من المواطنين الذين اقتحموا المقرات، ووقتها كان يجب محاكمتهم بتهمة الخيانة.